الديرة - الرمادي
شهدت الأوساط الشعبية، اليوم الخميس ، أستياءً كبيراً على خلفيتي زيادة أجور التعاملات المالية، فيما عده ناشطون أقتصاديون أن هذا القرار سيؤدي إلى نتائج سلبية ستؤثر على الأقتصاد المحلي.
ورصد موقع "الديرة", عدداً من ردود الأفعال الغاضبة والتي جاءت علّى خلفية زيادة الأستقطاع الجديد بالتعاملات المالية فضلاً عن كون هذا الأمر سيزيد حجم التبادل المالي النقدي وسيضعف ثقة المواطن بالنظام المالي للبلد.
ناشطون اقتصاديون أكدوا أن هذه الإجراءات ستبعد المواطنين عن المصارف، مما يجبرهم على ادخار أموالهم في منازلهم، مشيراً إلى أن هذه السياسات ستدفع المواطنين إلى الاعتماد على النقد الحي "الكاش"، وهو ما يفتح الباب أمام تهرب ضريبي وغسيل الأموال، بالإضافة إلى تشجيع وسائل المضاربة غير الشرعية.
وفي وقت سابق حصل موقع "الديرة", على وثيقة صادرة من البنك المركزي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد إلى 4 الآف دينار على كل سحبة راتب.
