الديرة - الرمادي
أكدت هيئة الرأي العربية في كركوك أن بعض الفلاحين قاموا بزراعة أراضٍ دون موافقة قضائية، مخالفةً لاتفاق تم التوصل إليه العام الماضي بحضور مسؤولين بارزين.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ"الديرة"، أنه "توضيحًا للملابسات الراهنة، نود أن نفيد بأن هناك اتفاق قد تم التوصل إليه في موسم حصاد الموسم الماضي، بحضور نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله وعدد من النواب من كركوك والموصل وأربيل، بالإضافة إلى قائد عمليات كركوك وقائد الفرقة الثامنة وشيوخ العشائر. تم الاتفاق على تجميد الأراضي لحين حسم القضايا المتعلقة بها، وتولي قيادة العمليات منع جميع الفلاحين من الأطراف كافة من استغلال الأراضي لحين صدور أوامر قضائية".
وأضاف البيان أنه "ما حصل اليوم هو قيام بعض الفلاحين في قرية شناغة بمخالفة هذا الاتفاق ومحاولة زراعة الأرض دون الحصول على موافقة مسبقة من القضاء العراقي. ويبدو أن ذلك تم بدعم من بعض الأحزاب السياسية بهدف إثارة الفتنة وزعزعة النظام والأمن".
وتابع البيان أن "قرار مجلس النواب الأخير بخصوص العقارات قد استثنى الأراضي التي استلم أصحاب العقود فيها تعويضات مالية، فلا يحق لهم استغلالها مرة أخرى، وستبقى هذه الأراضي ملكًا للدولة وتعود للاستغلال من قبل الفلاحين المتعاقدين عليها وفق القانون".
ووضحت الهيئة بحسب البيان أن "المواطن الذي أثار المشكلة يسكن قرية كابله المجاورة وليس له أي أرض في قرية شناغة في الماضي والحاضر، علمًا أن هذه المقاطعة غير مشمولة أصلاً في قرار مجلس النواب الأخير".
ولفت البيان إلى أن "قواتنا الأمنية البطلة، منذ عملية فرض القانون، تقف على مسافة واحدة من جميع مواطني كركوك وتتمتع بمهنية وإخلاص في أداء واجبها. وهي حريصة جدًا على الحفاظ على الاستقرار ومنع تصادم الفلاحين مع بعضهم البعض".
وأكدت الهيئة بحسب البيان أن "الإساءة إلى قواتنا العسكرية البطلة مرفوضة وخط أحمر لا يمكن القبول به بتاتًا، وندعو الطرف الآخر إلى الكف عن هذه الاستفزازات والعنتريات التي تحاول من خلالها العودة إلى تلك المناطق التي تعد جزءًا من محافظة كركوك وخارج حدود إقليم كردستان العراق".
