الديرة - الرمادي
أثارت التصريحات الأخيرة للسلطات العراقية حول دعوة أحمد الشرع، الرئيس السوري المؤقت، لحضور قمة بغداد حالة من الجدل السياسي والإعلامي في سوريا وجاء الرفض العراقي من جهات رسمية وشعبية.
الرفض، جاء بتبرير، عن ذاكرة العراقيين تجاه الشرع واتهامه بالمسؤولية عن التفجيرات الدامية خلال العقد الأول من القرن الحالي، وارتبطت بفترة انضمامه لتنظيم داعش وهو ما دفع حتى أحد ضحايا تلك التفجيرات إلى تهديده علنًا بالقتل إن دخل الأراضي العراقية.
وتباينت ردود الفعل السورية تجاه هذا الموقف فالفئة الأولى رأت في الرفض العراقي استفزازًا سياسيًا ودعت إلى طي صفحة الماضي وترك الخلافات جانبًا لتعزيز التعاون الإقليمي. بينما الفئة الثانية أيدت الحظر العراقي معتبرةً أن قدوم الشرع قد يشعل فتيل أزمة بين البلدين ماينعكس على استقرار المنطقة.
أما الفئة الثالثة فقد عبرت عن قلقها من تداعيات الأزمة على العلاقات الثنائية وطالبت الشرع بتقديم اعتذار عن الحضور وتسوية الخلاف عبر قنوات دبلوماسية لتجنب التصعيد.
وبين هذه الفئات، هناك من يتحفظ سياسياً على موقفه، من دعوة الشرع إلى بغداد، فقد يظهره موقفه، بأنه معادٍ لسياسة الدولة، إن رفض مجيئه، أو متغاضٍ عن تاريخ الشرع.
تحليليًا، تُظهر الأزمة هشاشة التحالفات الإقليمية في ظل تنافس القوى الكبرى على رسم خارطة النفوذ حيث تُستخدم الذرائع الأمنية، كأداة ضغط سياسي كما تُعيد التصريحات العراقية إحياء الجدل حول دور(الشرع) الجولاني الماضي ما قد يُعقد جهود دمشق لإعادة بناء تحالفاتها مع جيرانها مما يجعل الموقف أكثر تعقيدًا.
السؤال الأبرز الآن: هل ستتحول هذه الأزمة إلى نقطة انعطاف تُعمق الشرخ السوري-العراقي؟ أم ستعمل الدبلوماسية الإقليمية على احتواء التوتر؟.
الإجابة قد تحددها تحركات الشرع القادمة ومدى قدرته على موازنة أوراقه الداخلية مع ضغوط الجوار في مشهد تتداخل فيه الملفات الأمنية بالصراعات الجيوسياسية مما يُبقي مستقبل العلاقات بين البلدين غامضًا يُحيطه الترقب والخوف من المجهول.
