الديرة - الرمادي
تقدم النائب يوسف الكلابي بشكوى رسمية إلى الادعاء العام ضد زميله النائب أحمد عبدالله الجبوري، على خلفية تسجيلات صوتية متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب الشكوى المقدمة، فإن التسجيلات الصوتية التي نُشرت بتاريخ 3 آذار 2025 تتضمن اتهامات من النائب الجبوري ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتورط في قضايا فساد، دون تقديم أدلة قانونية أو الاستناد إلى تحقيقات رسمية.
وأشار النائب الكلابي في شكواه إلى أن هذه الاتهامات تمثل تعديًا سافرًا على السلطة القضائية، وتمس استقلال القضاء، مما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وفق أحكام المادة (226) من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969، كما أنها تتعارض مع اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
وطالب النائب الكلابي، الذي تقدم بالشكوى عبر وكيله المحامي إبراهيم عبدالله محسن، بإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة التسجيل الصوتي، وفي حال التأكد من صحته، تحريك شكوى جزائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد النائب الجبوري.
وأرفق النائب الكلابي بشكواه قرصًا ليزريًا يحتوي على التسجيلات المذكورة، ونسخة ضوئية من الوكالة القانونية.
ويأتي هذا التطور في إطار التوترات المتزايدة بين بعض أعضاء البرلمان والسلطة القضائية، وسط دعوات متكررة من مختلف الأطراف السياسية للحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلالية القضاء.
