الديرة - الرمادي
اصدرت حكومة محافظة الأنبار، اليوم السبت، بياناً ترد فيه على الادعاءات المتداولة حول الغرض من استحداث ناحية السلام، مؤكدة حرصها على دقة المعلومات المتداولة في الفضاء العام، ورفضها لحملات التضليل التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإثارة الفتن بين أبناء الأنبار .
وأشارت حكومة الأنبار، في البيان الذي تلقته "الديرة"، أن الحكومة المحلية في محافظة الأنبار تؤكد حرصها على دقة المعلومات المتداولة في الفضاء العام، ورفضها لحملات التضليل التي تهدف إلى تشويه الحقائق وإثارة الفتن بين أبناء الأنبار من قبل جهات مفلسة تحاول استهداف المحافظة واستقرارها الإداري".
وأضاف البيان، ان "حكومة الأنبار في هذا الإطار، توضح للرأي العام أن استحداث ناحية السلام (جزيرة الخالدية) جاء بناءً على متطلبات استحداث النواحي حسب معايير وزارة التخطيط وحسب النسبة السكانية المعتمدة، والغرض منه خدمة أهالي هذه المنطقة وعشائرها الكرام ولشمولها بالمشاريع الخدمية كالطرق والمدارس والمستشفيات ومحطات الماء وكافة الخدمات ضمن اختصاص عمل المحافظة وحسب تمثيلها السكاني وتخصيصها المالي من موازنة تنمية الأقاليم وكافة تخصيصات المحافظة، أسوة ببقية أقضية ونواحي المحافظة، فضلاً عن استحقاقاتها من الدرجات الوظيفية".
كما أشار إلى أن " حكومة الأنبار تؤكد أنه لا صحة لادعاءات المفلسين المغرضين بأن هذا الإجراء الإداري الخدمي يمس أراضي الأهالي والعشائر الكريمة، ونؤكد أن هذه الناحية غير مشمولة بالتخطيط العمراني، وأن المعلومات التي يروج لها عضو مجلس المحافظة "زيد علي الحماد" وغيره من أمثاله تأتي ضمن محاولات مكشوفة لتضليل الرأي العام والكسب السياسي الزائف من خلال ادعاءاتهم الباطلة، ويعلم الجميع أن أراضي العشائر في جميع الأقضية والنواحي لم يتم المساس بعقودها الزراعية لكل أبناء المحافظة".
وأوضح، أنه "بما فيهم ناحية الصقلاوية مسقط رأس العضو المذكور منذ سنوات وحتى الآن (إلا في حالات مشخصة منَّا ومن الأجهزة الرقابية في ناحية الصقلاوية قرب المعهد الفني/ الزغاريت والجزيرة تم التلاعب بأولياتها وتغيير ملكيتها وتقطيعها وبيعها خلافاً للقانون، والتحقيقات جارية مع المتهمين المتورطين ومنهم ذوو السيد زيد علي حماد، وسيتم إكمال التحقيقات وعرضها تفصيليا على الرأي العام في المحافظة معززة بالأدلة والوثائق ومحاسبة المقصرين وفقا للقانون)".
فيما اختتم البيان، بأن حكومة محافظة الأنبار المحلية تؤمن بضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بممتلكاتهم، وهو موقف مبدئي لا يتغير، كما نؤكد أننا نقف ضد أي تجاوزات قد تمس حقوق الأهالي، وندعو إلى تحري الدقة وعدم الانجرار إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
