الديرة - الرمادي
حذرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، مشيرة أنه سيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم المجتمع العراقي، ومؤكدة أن الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل بعض المقيمين.
وذكر الناطق بأسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان تلقته "الديرة"، جاء فيه: "في الوقت الذي نؤكد فيه أن العراق بلد الكرم والضيافة وينظر شعبه بعين الاحترام والتقدير لجميع الوافدين والمقيمين ويعتبرهم جزءاً منه ما داموا على تربة العراق".
وأضاف البيان، أن "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء شعبنا العزيز".
كما أشار البيان: "إننا نحذر كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي".
فيما أوضح البيان: "نؤكد أن من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قويً وفق القانون، حمى الله العراق وسائر بلاد المسلمين".
وفي ذات السياق، أكد صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيانٍ ورد لـ "الديرة" جاء فيه: ‘تداولت بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أعمال عنفٍ مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم “تشكيلات يا علي الشعبية”.
وأوضح، أنه "على الفور، وجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمت لأخلاق العراقيين بصلة".
كما أكد أن “هذه الأفعال هي اعتداءات مدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه”.
وبين: “نؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيُطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي".
