الديرة - الرمادي
في آخر ما ورد من معلومات عن "ملفات الفساد" في وزارة التربية، تكشف مصادر، تفاصيل صفقة وصفتها بـ "المشبوهة"، وتورطت فيها وزارة التربية العراقية مع شركة لبنانية، حين تم إبرام عقد لإدارة ست قنوات فضائية تعليمية بقيمة مالية مُبالغ فيها تجاوزت 7 مليارات دينار، بينما لا تتعدى تكلفتها الفعلية مليارين.
وتوضح المصادر، أن "العقد الذي أُبرم مع شركة "صبا كروب" اللبنانية، يشمل إدارة 6 قنوات فضائية تعليمية تابعة لوزارة التربية، باستخدام سعة بث تبلغ 37 ميغا، إلا أن إجراءات التعاقد تمت بشكلٍ مُخالف للأنظمة والضوابط المالية المعمول بها، مع تضخيم مبالغ في الكلفة المالية تفوق الأسعار السوقية بأكثر من الضعف".
وأوضحت المصادر أن "السعر الذي تم الاتفاق عليه مع الشركة اللبنانية يصل إلى 7 مليارات دينار، في حين أن القيمة الحقيقية للعقد لا تتجاوز ملياري دينار إذا ما طُبقت المعايير الفنية والمالية المعتمدة"، مُشيرة إلى أن "هذا التفاوت الكبير في الأرقام يعكس عمليات اختلاس وتهريب أموال عامة تحت غطاء عقود وهمية".
وتأتي هذه الصفقة في سياق سجل الشركة اللبنانية المثير للجدل، والتي تُوصف بـ"الوافد الجديد" على السوق العراقي رغم حصولها على عقود حكومية ضخمة في بغداد وكربلاء والبصرة، وسط اتهامات متكررة لها بالفساد واستغلال النفوذ.
ومع هذه الصفقة، تشير بعض المصادر، إلى تورط "نائب عراقي بارز، لم تُسمه، في تسهيل حصول الشركة على العقد، عبر الضغط على لجان المناقصات وتجاوز الإجراءات الرقابية، مما يؤشر إلى وجود شبكة فساد تتحرك تحت مظلة الجهات الرسمية.".
وحذرت المصادر من أن "هذه الصفقة ليست سوى حلقة في سلسلة عقود مُشبوهة تُبرم بعيدًا عن الرقابة البرلمانية أو الإعلامية"، مُشددة على أن "استنزاف المال العام بهذه الطريقة يُعطل تطوير القطاع التعليمي ويهدد مستقبل الأجيال".
وتتحدث المصادر عن "إمكانية تورط وزير التربية شخصيا وزعيم الحزب الذي ينتمي إليه في هذه الصفقة المشبوهة".
