الديرة - متابعات
دافع نائب وزير النفط الايراني للشؤون الدولية والتجارية، علي محمد موسوي، اليوم الثلاثاء، عن تصريحات وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، بشأن تورط إيران بتزوير وثائق رسمية عراقية، من أجل نقل نفطها وبيعه في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن تصريح الوزير العراقي مجتزأ وغير كامل.
وقال موسوي في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، إن عملية بيع النفط الإيراني تتم وفقا لجميع المعايير والمقاييس المقبولة في المعاملات المتعلقة بتجارة النفط.
ونفى موسوي، بشكل قاطع الأنباء المنسوبة لوزير النفط العراقي بأن الولايات المتحدة استولت على عدة ناقلات نفط إيرانية بسبب تزوير وثائق رسمية عراقية، وأكد: "تشير التحقيقات إلى أن تصريحات وزير النفط العراقي كانت غير كاملة وأنه ادعى ذلك نقلاً عن مسؤولين أمريكيين".
وأضاف نائب وزير النفط: "من الواضح أن هذا الادعاء من قبل المسؤولين الأميركيين، والذي يتماشى مع سياسة بلادهم غير القانونية وغير المبررة في توجيه اتهامات لا أساس لها وممارسة الضغوط على الشعب الإيراني، ليس له أساس ولا مصداقية".
وتابع موسوي: "إن عملية بيع النفط الإيراني تجري وفقا لجميع المعايير والمقاييس المعتمدة في المعاملات المتعلقة بتجارة النفط، وأن مثل هذه الأجواء السلبية والخبيثة لن تؤثر على عزم وزارة النفط على أداء واجباتها ومسؤولياتها القانونية".
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قد كشف أمس الاثنين، أن البحرية الأمريكية احتجزت ناقلات نفط إيرانية كانت تحمل وثائق مزيفة تدعي أن شحناتها ذات منشأ عراقي، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تم الكشف عنها خلال محادثات رسمية مع المسؤولين الأمريكيين.
وأكد عبد الغني أن "التحقيقات كشفت أن أن هذه الوثائق مزورة وتستخدمها إيران لخداع شركات النفط العالمية وتمرير خامها المحظور عبر قنوات التجارة الدولية".
وتأتي هذه التطورات بعد اتهامات سابقة لشركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو" بالمشاركة في تهريب النفط الإيراني وتصديره كمنتج عراقي، مما دفع الولايات المتحدة للتلويح بفرض عقوبات عليها.
ورغم نفي "سومو" لهذه الاتهامات، كشفت وثائق مسربة استخدام سفن إيرانية لمستندات تحمل اسم الشركة العراقية، بينما أكد مسؤول جمركي عراقي أن هذه الوثائق مزورة وأن سجلات الموانئ العراقية لا تتضمن أي دليل على تحميل تلك الناقلات من المرافئ العراقية.
وفي سياق متصل، كشفت تسريبات إلكترونية من شركة "صحارى ثاندر" الإيرانية عن شبكة متطورة لتهريب النفط تعتمد على أسطول سري من الناقلات التي تعمل تحت أسماء وأعلام مزيفة.
وتستخدم هذه السفن تقنيات متقدمة للتحايل على أنظمة التتبع الدولية، بما في ذلك نقل الشحنات بين السفن في عرض البحر لإخفاء مصدرها الحقيقي.
ويعتمد ناقلو هذه الشحنات على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع دول تواجه عقوبات مماثلة مثل روسيا وفنزويلا، بالإضافة إلى شركات نفطية في دول آسيوية، لتسويق ملايين البراميل سنوياً من النفط المحظور.
وتستغل هذه الشبكة ثغرات في نظام العقوبات الغربية، مما يسمح بالحصول على العملة الصعبة.
ويمثل النجاح النسبي في الالتفاف على العقوبات النفطية تحدياً كبيراً للجهود الغربية الرامية لتقييد قدراتها الاقتصادية، ورغم الإجراءات المشددة والمراقبة المستمرة، فقد تمكنت هذه الشبكة من تطوير أساليب متقدمة للتحايل على آليات الرصد الدولية، مستفيدة من تعقيد سوق النفط العالمي وصعوبة تتبع الشحنات البحرية بشكل كامل.
ويضع هذا الوضع العراق في موقف بالغ الحساسية، حيث يجد نفسه متهماً ضمنياً بتسهيل التهرب من العقوبات الدولية، مما يعرضه لضغوط أمريكية متزايدة.
وتقول مصادر رسمية إن العراق يسعى من خلال الكشف عن هذه الممارسات إلى تبرئة ساحته وتأكيد التزامه بالشفافية في صادراته النفطية، خاصة وأن اقتصاده يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
وقد تؤدي هذه الكشوفات إلى تشديد الرقابة الدولية على شحنات النفط القادمة من منطقة الخليج، مما قد يؤثر على أسعار النفط العالمية، كما قد تدفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تطوير تقنيات جديدة لمكافحة التهرب من العقوبات، مما سيضع المزيد من الضغط على الصادرات الإيرانية.
