الديرة - الرمادي
أعلن البنك المركزي العراقي عن سلسلة تعليمات مُنظمة لاستخدام البطاقات المصرفية خارج العراق، بدءًا من الثامن من نيسان 2025، بهدف ضمان سلامة النظام المالي ودعم النمو الاقتصادي.
وجاء في وثيقة صادرة عن البنك، حصلت عليها "الديرة"، تحديد سقوف مالية شهرية لمختلف الفئات، تشمل المتقاعدين والمسافرين والمرضى المبتعثين للعلاج خارج البلاد، إضافة إلى الاستخدامات العامة.
وحَدَّدت الضوابط سقفًا شهريًا للمتقاعدين عند 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، فيما خُصص مبلغ 20 ألف دولار شهريًا لأغراض السفر كحجز الفنادق وشراء تذاكر الطيران وتأجير السيارات.
وأما المرضى الذين يسافرون للعلاج خارج العراق، فسيكون الحد الأقصى للإنفاق الشهري 50 ألف دولار، في حين خُصص 5 آلاف دولار شهريًا للاستخدامات العامة خارج البلاد.
وشملت التعليمات أيضًا بطاقات التجار المصرفية، حيث قُيّد استخدامها خارج العراق بحد أقصى 20 ألف دولار شهريًا.
وأكد البنك أن البطاقات الجديدة المخصصة للاستخدام الدولي ستبدأ العمل بعد 30 يومًا من تاريخ إصدارها، مع إلزام المصارف وشركات خدمات الدفع بتبني الرموز الخاصة بفئات التجار التي سيتم إرسالها لاحقًا.
وحذّر البنك من مغبة مخالفة هذه الضوابط، مشيرًا إلى إمكانية فرض قيود على الجهات التي لا تلتزم بالتعليمات. كما أوضح أن عملية شحن البطاقات ستتم حصريًا بالدولار الأمريكي، وفق سعر الصرف الرسمي، عبر منصة "الحوكمة الإلكترونية"، بما يضمن شفافية التعاملات وموثوقيتها.
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة على التدفقات النقدية الخارجية، وتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني، بما يتوافق مع الخطط الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
