الديرة - الرمادي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إطلاقها قريباً مشروعاً وطنياً لـ"ترميز الأسلحة الحكومية"، يهدف إلى حصر امتلاك السلاح ضمن المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة، وتعزيز الرقابة عليها، في إطار خطوات تلتزم بها البلاد تنفيذاً لاتفاقيات دولية.
وأكّد اللواء منصور سلطان، سكرتير ومقرر "اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة"، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "الديرة"، أن "المشروع يُعتبر جزءاً من التزام العراق ببنود "اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود"، التي انضم إليها مؤخراً، والتي تُلزِم الدول الأعضاء بتبنّي آليات لترقيم الأسلحة وتتبعها".
وأضاف سلطان، أن "المرحلة الأولى من المشروع ستشمل ترميز أسلحة ومعدات المؤسسات الأمنية الرسمية"، مُوضحاً أن الحصر الشامل للسلاح يُعدّ خطوة جوهرية لتعزيز سيادة الدولة، ومنع تسرُّب الأسلحة إلى خارج إطارها القانوني.
يأتي الإعلان عن هذا المشروع في سياق جهود حكومية متواصلة لمواجهة انتشار السلاح غير المنظم، وتنفيذاً لمطالب دولية دعت إلى تعزيز الشفافية في إدارة الملف الأمني العراقي.
