الديرة - الرمادي
أكد النائب حسين عرب أن التحقيقات كشفت تفاصيل جديدة في قضية مقتل المغدور بشير خالد، مشيراً إلى أن الهاتف الشخصي للضحية قد يظهر الدوافع التي أدت إلى وجوده في مكان الحادث.
وأوضح عرب خلال مقابلة له تابعتها "الديرة"، أن" الضحية تعرّض لضربات بأداة حادة أسفل الرأس من قبل ابن أحد اللواءات، مع وجود علامات تعذيب واضحة حتى بعد إصابته بجروح خطيرة".
وبين النائب أن "تقريراً طبياً صادراً عن دائرة صحة الكرخ أظهر وجود 25 كدمة متفرقة في جسد القتيل، معتبراً أن هذه النتائج تؤكد وحشية الجريمة".
كما انتقد عرب ما وصفه بـ"استخدام بعض الضباط لسلطاتهم بشكل تعسفي"، مشيراً إلى ممارسات إجرامية بحق المواطنين.
ونوه إلى أن "تبنيه للقضية جاء بدوافع أخلاقية وإنسانية، بهدف كشف الحقيقة ومنع تكرار مثل هذه الأحداث، لاسيما في ظل المفارقة الصادمة التي لفت إليها، حيث إن جد الضحية يُعد أحد مؤسسي الشرطة العراقية، بينما قُتل حفيده داخل سجون المؤسسة ذاتها".
وكشف عرب عن تحركات مشبوهة داخل أروقة الأمن، منها نقل عدد من ضباط مركز شرطة حطين، معتبراً أن الهدف منها "تسويف التحقيقت وإخفاء الأدلة".
وطالب عرب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بإجراء استبيان شعبي لتقييم أداء المراكز الأمنية، مؤكداً أن ثمة خللاً كبيراً في عملها.
من جهة أخرى، أشار النائب إلى أن رئيس الوزراء قام باستبدال اللجنة التحقيقية الأولى التي شكلها وزير الداخلية، وذلك بسبب "مخاوف من إخفاء معلومات متعمّد"،واصفا تعامل وزارة الداخلية مع القضية بأنه "غموض يلفه غموض"، منتقداً أداء الناطق الرسمي لها واصفاً إياه بـ"المخرج السينمائي" الذي يقدم روايات غير واضحة.
ولم يخف عرب اتهاماته لقائد شرطة الكرخ بالضلوع في أعمال إرهابية، مشيراً إلى أن بعض أفراد عائلته كانوا من أبرز عناصر تنظيم داعش الإرهابي.
ودعا عرب إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات وضمان محاسبة المتورطين دون أي تمييز.