الديرة - الرمادي
افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوفاة المهندس بشير خالد، بعد أيام من دخوله في حالة غيبوبة تامة، في حادثة لا تزال تفاصيلها غامضة وتشغل الرأي العام.
وبحسب المصدر، فإن الوفاة سُجلت رسمياً في الساعة السادسة صباحاً، بعد تدهور حاد في الحالة الصحية للضحية، إثر تعرّضه لإصابات بالغة أثناء احتجازه في مركز شرطة حي حطين ببغداد، عقب مشاجرة وقعت بينه وبين ضابط رفيع في الشرطة الاتحادية.
وأظهرت صورة متداولة لجثة مغطاة بالكامل، تطابقاً واضحاً مع صور سابقة نُشرت لبشير أثناء تواجده في المستشفى وهو في غيبوبة، فقد أظهرت الصورة ساقه وعليها آثار تعذيب واضحة، مما يعزز من صدقية الرواية المتداولة بشأن تعرّضه للعنف الجسدي.
ورغم قيام وزارة الداخلية بنشر مقاطع فيديو قالت إنها توثق لحظة اعتداء موقوفين على المهندس بشير داخل قاعة الاحتجاز، فإن مقاطع أخرى تم تداولها لاحقاً، أظهرت محاولات اعتداء من قبل اشخاص داخل مركز الشرطة، ما يعمق الغموض حول من يقف فعلياً وراء ما تعرّض له الضحية.
وفي هذا السياق، شككت مصادر مقربة من عائلة بشير برواية وزارة الداخلية، والتي زعمت أن الاعتداء حدث على خلفية خلاف بين بشير وموقوفين آخرين حول “ملابس”. وأكدت تلك المصادر أن الكيس الذي ظهر بشير وهو يحمله داخل السجن، جلبه إليه شقيقه لتبديل ملابسه، ولم يتم الاستيلاء عليه من أي موقوف كما تقول الداخلية.
وتساءلت العائلة وعدد من المتابعين، حتى إن صحّت رواية الوزارة، “هل يستدعي خلاف على ملابس هذا المستوى الوحشي من الضرب والتعذيب؟”، وسط تصاعد الشكوك بأن الموقوفين الذين ظهروا وهم يعتدون على بشير، ربما تم تحريضهم أو دفعهم من أطراف داخل المركز للاعتداء عليه.
واثارت الحادثة موجة غضب واسعة في الشارع العراقي، فقد عبّر آلاف المواطنين والمدونين والحقوقيين عن استنكارهم الشديد لما تعرض له بشير خالد، معتبرين أن ما جرى يُمثل نمطاً متكرراً من الانتهاكات داخل مراكز الشرطة.
وطالب ناشطون بتدخل القضاء العراقي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، لإجراء تحقيق مستقل ونزيه ومحاسبة جميع المسؤولين عن الحادثة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
