الديرة - الرمادي
أصدر مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، توصيات تخص التربويين، ومنها إصدار قرار يتضمن إلزام الحكومة بالإسراع بإرسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وسلّم الرواتب الجديد للمضي بتشريعه في مجلس النواب، إضافة إلى مفاتحة رئاسة الوزراء بإدراج فقرة لتثبيت العقود في جداول الموازنة لسنة 2025.
وبحسب ما جاء في بيان للوكالة الرسمية تابعته"الديرة"، إن “النائب زينب الموسوي، أكدت خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب بمشاركة نواب من مختلف الكتل النيابية،: إن "مجلس النواب أصدر اليوم توصيات بشأن التربويين، في ضوء ما تقدمت به لجنة التربية واللجنة القانونية من مقترحات، وما أدلى به أعضاء مجلس النواب بخصوص مطالب التربويين".
وأضاف أن" اللجنة أوصت بإصدار قرار يتضمن، إلزام الحكومة بالإسراع بإرسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي وسلّم الرواتب الجديد للمضي بتشريعه في مجلس النواب، وقيام لجنة التربية النيابية بتقديم مقترح تعديل قانون وزارة التربية لإدراجه في جلسات مجلس النواب".
وأشار إلى ان " تعديل أحكام قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018، وخاصة النصوص المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي وتوفير السكن الملائم".
وأوضح أن "اللجنة أوصت كذلك بإتمام إجراءات التعديل الخاص بمضاعفة الخدمة التربوية وزيادة المخصصات المهنية الواردة في قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 بنسبة (0.1) بالمئة من خلال تعديل قانون وزارة التربية المنجز من قبل لجنة التربية".
وأردف، "مفاتحة رئاسة الوزراء بإدراج فقرة لتثبيت العقود في جداول الموازنة لسنة 2025، والتي تشمل عقود الأمن الغذائي، وعقود الـ50 ألف درجة عقد، والـ150 ألف درجة عقد، وملاحق المحافظات، ومعالجة ملف المنقطعين عن الخدمة".
وتابع، "تخصيص درجات وظيفية تعويضية للمحافظات التي وقع عليها غبن، وذلك لسد الشواغر من الاختصاصات التربوية والإدارية".
