الديرة - الرمادي
أكد عضو اللجنة التحقيقية النيابية في قضية وفاة “المهندس بشير”، النائب محمد الخفاجي، أن الضحية تعرض لثلاثة اعتداءات متتالية، كان أعنفها هو الذي أودى بحياته لاحقاً.
وأوضح أن الاعتداء الأول وقع في شقة اللواء عباس علي محمد، والثاني في القاعة رقم (6) داخل سجن الكرخ المركزي ليلة الثلاثين من آذار، أما الاعتداء الثالث فوقع صباح اليوم التالي داخل القاعة نفسها، وتسبب بفقدان الضحية لوعيه، ما أدى إلى وفاته لاحقاً في مستشفى الكرخ بتاريخ السابع من نيسان.
وبيّن الخفاجي أن التحقيقات سجّلت سلوكاً مقلقاً من قبل بعض الجهات الأمنية، تمثل بالإهمال أو المجاملة، مشيراً إلى أن مركز شرطة حطين لم يدون إفادة الضحية حول إصاباته الظاهرة عند استلامه من شرطة النجدة، كما تم توقيفه دون مبرر قانوني، ثم نُقل إلى سجن الكرخ رغم حالته الصحية المتدهورة.
وأشار إلى خرق جسيم تمثل بقيام مفرزة الشرطة بإخراج الضحية من مستشفى اليرموك خلافاً لتوصية الكادر الطبي المتخصص في الجملة العصبية، والذي أوصى ببقائه نظراً لوجود جرح نازف في الرأس، في مخالفة صريحة للإجراءات الطبية والقانونية.
وكشف الخفاجي أن ضابط خفر سجن الكرخ رفض في البداية استلام الضحية بسبب وضعه الصحي المتدهور، إلا أن نائب قائد شرطة الكرخ أصر على استلامه، وهو ما عدّه خرقاً واضحاً لحقوق الضحية.
وأوضح أن قاعة الاحتجاز التي شهدت الاعتداء تخضع لرقابة فيديوية وعيانية مستمرة، ما يجعل من غير الممكن وقوع اعتداء بهذه الجسامة دون علم الكادر الأمني، خاصة مع وجود مناشدات من بعض النزلاء لإنقاذ الضحية، لم يتم الاستجابة لها.
