الديرة - الرمادي
أكّد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح ما يقارب عشرين ألف سجين مُشمولين بقانون العفو العام، مشيراً إلى عقد اجتماع قضائي رفيع المستوى لبحث تفعيل التعديلات القانونية.
وقال المجلس في بيان رسمي تلقته "الديرة"، إن رئيسه القاضي فائق زيدان ترأس اجتماعاً ضمّ نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، لمناقشة نتائج تطبيق قانون تعديل العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦.
وأوضح البيان أن "الاجتماع استعرض تقريراً مفصلاً عن فترة التطبيق من الحادي والعشرين من كانون الثاني عام ٢٠٢٥ حتى الثلاثين من نيسان من العام ذاته، مُبيّناً أن الإفراج شمل تسعة عشر ألفاً وثلاثمئة وواحداً وثمانين سجيناً من مختلف المحافظات".
وبيّن أن :العدد الإجمالي للمشمولين بالعفو تضمّن محكومين غيابياً ومتهَمين مكفولين وآخرين صدرت بحقهم مذكرات قبض أو استقدام، حيث بلغ نحو ثلاثة وتسعين ألفاً وخمسمئة وسبعة وتسعين شخصاً".
كما أشار إلى "استرجاع مبالغ مالية ضخمة تجاوزت أحد عشر ملياراً وتسعمئة وواحداً وأربعين مليوناً وأربعمئة وستة وخمسين ألفاً وتسعمئة واثنين وتسعين ديناراً عراقياً، إضافة إلى مبالغ بالعملات الأجنبية شملت ستمئة وأربعة وعشرين ألفاً وتسعمئة وتسعة وخمسين دولاراً أمريكياً، وسبعمئة وسبعين مليون ليرة سورية، وستة وسبعين ألفاً ومئة ريال سعودي".
واختتم البيان بتوجيه رئيس مجلس القضاء بعقد اجتماع موسع للجان المختصة؛ لمعالجة الإشكاليات وتوحيد الاجتهادات القضائية خلال تطبيق القانون.
