الديرة - الرمادي
في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات في الشارع الأنباري، كشف مصدر مطلع تفاصيل مثيرة عن مجموعة من الموظفين الحكوميين الذين تم نقلهم من مدينة الرطبة أقصى غربي الأنبار إلى ناحية الوفاء، القريبة من مركز الرمادي.
وبحسب الوثائق المتوفرة، فإن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة وهي "آل طرموز"، جميعهم موظفون في الدولة، ويتقاضون رواتبهم كاملة، ويتمتعون بامتيازات رسمية، من بينها سيارات مخصّصة من قبل المحافظة.
ورغم هذا الوضع الوظيفي المريح، فإن هؤلاء الأفراد لا تتوقف حملاتهم الهجومية لتسقيط أي حركة إعمار أو نجاح تشهده المحافظة، باستخدام مختلف الوسائل، من دون وجود مبرر أو تفسير مقنع.
ويفيد مصدر مطلع، بأن "الإجراء الأخير الخاص بنقلهم لم يكن تعسفيا على الإطلاق، بل على العكس تماما، فقد تم نقلهم من منطقة نائية وبعيدة جدا عن مركز المدينة (الرطبة) إلى منطقة أقرب بكثير وأكثر ارتباطاً بالخدمات وهي (ناحية الوفاء)"، لافتا إلى أن "الادعاء بوجود استهداف أو نقل مجحف لا يستند إلى واقع حقيقي".
ويؤكد المصدر في حديث خص به تلفزيون "الديرة"، وهو زميل لهم في الوظيفة، رفض الكشف عن اسمه، قائلا :"أما الأخطر، فهو أن أسماء هؤلاء الموظفين مثبتة في دوائر رسمية، لكن لا أحد شاهدهم يداومون ولو لساعة واحدة في تلك المؤسسات، ومع ذلك، فهم يحتفظون برواتبهم وامتيازاتهم، كما لو أنهم موظفون نموذجيون يؤدون واجباتهم اليومية بكل أمانة".
ويضيف أن "المثير للاستغراب هو أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم يقودون حملات تحريض مستمرة ضد الحكومة والدولة، ويعملون على بث الفوضى والخلاف داخل المجتمع، رغم أنهم يتلقون رواتب وامتيازات من ذات الدولة التي يهاجمونها".
وتعليقا على المعلومات المتداولة بشأن مجموعة الموظفين أعلاه، دعا الخبير القانوني محمد الجميلي إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين في ما وصفه بـ"الغياب التام عن الواجبات الوظيفية مقابل التمتع الكامل بالامتيازات الرسمية".
وفي تصريح خاص لتلفزيون "الديرة"، شدد الجميلي على "ضرورة تطبيق قانون العقوبات الوظيفي بحق كل من يتقاضى رواتب ومخصصات من الدولة دون أداء فعلي للمهام المناطة به"، لافتاً إلى "المفارقة بين معاقبة بعض الموظفين على مجرد تأخر لساعات محدودة، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل حالات غياب تام لسنوات دون محاسبة".
وأضاف أن "الصمت إزاء هذه الحالات يشكل سابقة خطيرة في الإدارة الوظيفية والعدالة المؤسسية"، مشيرا إلى أن "ما تم كشفه يعكس خللا إداريا مركبا يحتاج إلى تحرك عاجل من الجهات الرقابية، وهيئة النزاهة، لوضع حد لهذه التجاوزات التي تُضعف ثقة المواطنين في منظومة العدالة والمساءلة داخل مؤسسات الدولة".
