الديرة - الرمادي
كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن احصائية جديدة خاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل للفترة من 25 / 5 / 2025 لغاية 29 / 5 / 2025 في عموم البلد.
وبحسب ما جاء في بيان إعلام مجلس القضاء، الذي تلقته "الديرة"، انه "بلغ عدد المطلق سراحهم المشمولين بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات هو (1534) الف وخمسمائة واربعة وثلاثين شخصاً".
وأضاف، انه "وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض والمكفلين والمحكومين غيابياً هو (5896) خمسة الاف وثمانمائة وستة وتسعين شخصاً، اما المبالغ المستردة للفترة المشار اليها أعلاه فكانت مقدارها (3.494.402.206) ثلاثة مليارات واربعمائة واربعة وتسعون مليون واربعمائة واثنان الف ومائتان وستة دينار".
كما أشار إلى انه "بعد اضافة الارقام أعلاه إلى ما تم الإعلان عنه بتاريخ 22 / 5 / 2025 يكون مجموع المشمولين بموجب القانون المطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف هو (24754) اربعة وعشرون الف وسبعمائة واربعة وخمسين شخصاً".
وأوضح، انه "كان مجموع المتهمين المشمولين الصادرة بحقهم مذكرات قبض او استقدام او مكلفين او صادرة بحقهم احكام غيابية (111017) مائة واحدى عشر الف وسبعة عشر شخصاً".
وبين، ان "المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها (20.148.150.798) عشرون مليار ومائة ثمانية واربعين مليون ومائة وخمسين الف وسبعمائة وثمانية وتسعين دينار".
