الديرة - الرمادي
منذ طرح أوراق "قانون الأحوال الشخصية" تحضيرا لإقراره من قبل مجلس النواب، حاولت جهات سياسية فرض فكرة "مدونة" عبر "مرجعية سنية" للسيطرة على قرارات المكون السني.
رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، سارع برفض فكرة فرض "مرجعية سنية"، وانتقد محاولات "الأخونجية" لفرض هذا الأمر.
وقال الحلبوسي، خلال كلمة له: "اتصلت بأكثر من شخصية من أهل العلم وأهل الدين، بشأن وجود خلاف فهي في قانون الأحوال الشخصية، دون الحاجة إلى صناعة مدونة سنية".
ولفت إلى أن "الأخونجية اعترضوا على ذلك في الإعلام"، متسائلا: "هل الهدف من ذلك القول بوجود خلاف فقهي في القانون؟ أم تنصيب مرجع علينا؟".
وأكد "لم يردنا -من الأخونجية- أي خلاف فقهي لتعديله في القانون!".
وأوضح رئيس حزب تقدم: "في قانون الأحوال الشخصية، يعتبر عقد الزواج غير فاعل بعدة حالات بينها، إذا كان عقد الزواج معلقا على شرط، وفي زواج المسيار الذين يحللوه الأخونجية لديهم 4 شروط، بينها عدم وجود النفقة، ومشروط بمدة".
وبين: "إذا منحناهم المدونة سيعملون على إلغاء هذه الفقرة، لتشريع زواج المسيار".
