الديرة - الرمادي
وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة وزارية في دائرة الإصلاح العراقية لتعجيل إطلاق سراح المستفيدين من العفو العام، كما أمر باعتماد البريد الإلكتروني في التواصل بين السجون.
وأوضح بيان للوزارة تابعته"الديرة"، أن "اللجنة ستتولى متابعة ومراجعة ملفات السجناء المشمولين بقانون العفو العام"، مؤكدًا أن "هدفها الإسراع في إجراءات الإفراج عنهم وفق الأطر القانونية".
وذكر البيان أن "التوجيهات شملت اعتماد آلية إلكترونية حديثة عبر غرفة عمليات تربط دائرة الإصلاح العامة بجميع السجون، وذلك لتسريع تبادل المعلومات وتقليل الإجراءات الروتينية".
وأكد شواني على اعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتواصل بين الدائرة والأقسام الإصلاحية في إجراءات الإفراج، مشيرًا إلى أن "اللجنة باشرت عملها بإدخال تحسينات إدارية على الشعب القانونية لرفع كفاءة الأداء وضمان تنفيذ عادل لقرارات الإفراج".
