الديرة - الرمادي
أكد وزير العدل العراقي خالد شواني أن السجون العراقية تواجه أزمة اكتظاظ "خانقة"، محذّراً من تداعياتها على الرعاية الصحية ومعايير حقوق الإنسان.
وقال شواني في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" تابعته "الديرة"،إن "عدد النزلاء الحالي يبلغ نحو 65 ألفاً، بينما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لـ31 سجناً نصف هذا العدد".
وأوضح شواني أن "نسبة الاكتظاظ انخفضت من 300% إلى 200% خلال عامين من الإصلاحات، مبيّناً أن الهدف خفضها إلى 100% بحلول العام المقبل".
وأشار إلى "تشييد أربع سجون جديدة وتوسعة ستة أخرى، فيما أُغلق ثلاثة سجون قديمة".
من جهة أخرى، لفت الوزير إلى "وجود آلاف المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية دون نقلهم لوزارة العدل بسبب محدودية السعة، مُعلناً عن إطلاق سراح 2,118 سجيناً بموجب قانون العفو العام الذي أُقر في كانون الثاني الماضي".
فيما نوّه بوجود تحفظات حقوقية على القانون خشية إفلات متورطين بجرائم فساد أو حرب.
وبخصوص السجناء الأجانب، بيّن شواني أن "معظمهم مدانون بالإرهاب، وأن محادثات جارية مع دول لإعادتهم، باستثناء المحكومين بالإعدام. كما كشف عن توقف تنفيذ الإعدامات مؤقتاً لإعادة دراسة القضايا وفق القانون الجديد، مؤكداً اقتصارها على جرائم تهدد الأمن القومي".
ورداً على انتقادات المنظمات الحقوقية، قال الوزير: "تتخذ إجراءات صارمة ضد الانتهاكات"، مشيراً إلى تحقيق قضائي بحق موظفين تم فصلهم.
