الديرة - متابعات
أكد الباحث في الشأن السياسي علاء مصطفى، أن إحالة رئيس المحكمة الاتحادية إلى التقاعد وترشيح رئيس جديد لها يعيد التوازن بين الرئاسات.
وأوضح مصطفى في منشور له على منصة "إكس"، أن "القرار يعزز دور مجلس القضاء باعتباره حارسًا للدستور وضابطًا لمسار تنفيذه".
وبين أن "هذه الخطوة تُطمر في الوقت ذاته الأحلام المستحيلة وتُحطم أوهام الزعامة، التي سعت إلى تشويه المشهد السياسي والتلاعب بركائزه الأساسية".
واختتم الباحث تصريحه بأن هذه التغييرات تحمي استقرار النظام السياسي وتصون مبادئه الدستورية.
وكان في وقت سابق من اليوم الأحد قد أعلن مجلس القضاء الأعلى، إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) القاضي جاسم محمد عبود العميري على التقاعد، "لأسباب صحية" وترشيح نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي السيد منذر ابراهيم حسين بدلاً منه.
