الديرة - الرمادي
تشكل آليات تعزيز الحماية ودعم ضحايا التعذيب في العراق أمراً هاماً، إذ تسعى العديد من الجهات المجتمعية والمنظمات الإنسانية إلى تحسين الواقع الحقوقي لهذه الفئات عن طريق توفير الحماية والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا.
وأُقيمت في مدينة الرمادي، اليوم الخميس، ندوة نقاشية حول آليات تعزيز الحماية ودعم ضحايا التعذيب في العراق، تزامناً مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، احتضنتها قاعة مجلس محافظة الأنبار، بحضور عدد من صناع القرار، وممثلي الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني.
وفي حوار أجرته "الديرة"، مع عمر العلواني، مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، التي نفذت الندوة بالتنسيق مع قسم شؤون المنظمات المحلية في الأنبار، قال: إن "قضية التعذيب واحدة من أعقد الملفات الماسة بواقع حقوق الإنسان، وعلى الرغم من الجهود والتصريحات وخطوات العمل من قبل السلطات العراقية، إلا أن مؤشرات استمرارها واضحة، وبأدلة تقدمها الجهات الرسمية المعنية".
وأضاف العلواني: "أشرنا خلال الندوة إلى ضعف المجتمع المدني في التعامل مع ملف السجون والتعذيب، ومبادرتنا جاءت لكسر الجمود والصمت في ملف التعذيب على أمل أن تنضم إلى المبادرة أصوات أخرى تُحرّك الخطوات للحد من التعذيب".
وفي حديثه عن مخرجات الندوة، والتوصيات التي خرجت بها، قال: إن "أبرز التوصيات التي خرجنا بها تضمنت: تشكيل لجنة بطابع رسمي مكونة من جهات رسمية معنية ومن المجتمع المدني، لمتابعة واقع السجون وإجراءات التحقيق في دوائر إنفاذ القانون، وإنصاف المظلومين وتعويض المتضررين من الأبرياء في السجون، وخاصة ممن تعرضوا للتعذيب".
وتابع العلواني: "كذلك أكدنا على ضرورة إنشاء مباني إصلاحية في محافظة الأنبار، والإسراع بتطبيق قانون العفو العام على من شملهم القانون وبانتظار القرارات النهائية، وكذلك تشكيل فريق من المحامين والمنظمات ووسائل الإعلام للتحرك لكشف قضايا التعذيب وتحريك الشكاوى والإجراءات القانونية بحق المتورطين".
كما أشارت حنين الجميلي، إحدى العاملات في المنظمات الإنسانية والمشاركة في الندوة، في حديثها لـ "الديرة"، أن "الندوة شهدت نقاشات مهمة حول سبل تعزيز الحماية والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لضحايا التعذيب، وقد تم التأكيد على أهمية تفعيل دور المنظمات الحقوقية في الدفاع عن الفئات التي تتعرض لمعاملة قاسية وإجراءات تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان".
