تلفزيون "الديرة" يكشف خفايا خطيرة في ورقة كردستان لحل أزمة الرواتب

 الديرة -  خاص

كشفت وثائق رسمية حصل عليها تلفزيون "الديرة"  عن تفاصيل مثيرة للجدل حول المقترح الذي تقدم به إقليم كردستان للحكومة الاتحادية بشأن تسوية الخلافات النفطية، والذي يكشف عن مطالب مجحفة تضر بالخزينة العامة للدولة ومصالح المواطنين العراقيين.

وتظهر الوثائق أن إقليم كردستان يطالب بترليون دينار شهرياً كرواتب لموظفيه، بما يعادل 12 ترليون دينار سنوياً أي حوالي 10 مليارات دولار، في مقابل تسليم 100 ألف برميل يومياً فقط من النفط الخام إلى الحكومة الاتحادية، هذا المقترح من الإقليم يعني أن كردستان ستقدم للعراق ما قيمته مليارا دولار سنوياً مقابل الحصول على 10 مليارات دولار من الخزينة العامة، أي بنسبة 1 إلى 5 لصالح الإقليم.

الأخطر من ذلك أن المقترح يتضمن بنوداً تسمح للإقليم بإخفاء العقود النفطية الموقعة مع الشركات الأجنبية عن الحكومة الاتحادية، وعدم إلزام الشركات بتسليم النفط لبغداد مباشرة، بالإضافة إلى حجب الإيرادات غير النفطية البالغة 4.7 ترليون دينار سنوياً والتي تعادل حوالي 3.9 مليار دولار، كما يقتصر المقترح على تسليم ربع الإنتاج فقط، أي 100 ألف برميل من أصل 400 ألف برميل يومياً.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة يتمحور حول مصير بقية الـ300 ألف برميل يومياً من النفط الخام، وأين تذهب الـ4.7 ترليون دينار من الإيرادات غير النفطية.

وبحسابات بسيطة، فإن الـ300 ألف برميل المتبقية تدر على الإقليم حوالي 6.5 مليار دولار سنوياً إضافية، مما يعني أن كردستان تحتفظ بحوالي 10.4 مليار دولار سنوياً من مجموع 6.5 مليار دولار من النفط و3.9 مليار دولار من الإيرادات الأخرى دون رقابة اتحادية.

بينما يطالب الإقليم بهذه الامتيازات الاستثنائية، يعاني المواطنون في بقية المحافظات العراقية من نقص في الخدمات الأساسية، وتراجع في مشاريع التنمية، إضافة إلى ضعف في الاستثمارات الحكومية، هذا التفاوت في التعامل يكشف عن عدم عدالة المقترح وتأثيره السلبي على المواطنين العراقيين في المحافظات الأخرى.

وتسعى الحكومة الاتحادية إلى إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق جميع المواطنين العراقيين، وتضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لخدمة التنمية الشاملة، ووفقاً للوثائق الرسمية، فإن الحكومة الاتحادية تصر على تطبيق الدستور والقوانين النافذة، والتي تنص على أن النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي دون تمييز بين محافظة وأخرى.

ويرى مراقبون إن هذا المقترح غير المتوازن يكشف عن نوايا الإقليم في الاستحواذ على الثروات العراقية دون تقديم المقابل العادل، مما يتطلب موقفاً حازماً من الحكومة الاتحادية لحماية حقوق المواطنين في بقية المحافظات، مشيرين إلى أنه. على إقليم كردستان أن يدرك أن الشراكة الحقيقية تقوم على العدالة والمساواة، وليس على الاستحواذ والامتيازات الخاصة على حساب الشعب العراقي. 

وطالب المراقبون التزام الإقليم بالدستور والقوانين النافذة التي تضمن حقوق جميع المواطنين العراقيين في الثروات الطبيعية.