الديرة - متابعة
أكد النائب محمد خليل أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكاملة في حماية السيادة الوطنية، مشيراً إلى وجود قنوات دبلوماسية فاعلة تُدار بحذر ومرونة مع الجانب التركي.
وقال خليل في تصريح تابعته "الديرة"، إن "الحكومة تمتلك أدوات التفاوض السياسي والدبلوماسي"، وأوضح أنها "تتعامل مع ملف التواجد التركي بحذر ومسؤولية"، مضيفاً أن "انسحاب حزب العمال يجب أن يسبق انسحاب القوات التركية"، مؤكداً عدم وجود مبرر لبقائها بعد زوال الحجة الأمنية التي تمسكت بها أنقرة.
وبين أن "العراق بجميع مكوناته ومؤسساته يرفض أي تدخل أجنبي على أراضيه، سواء من تركيا أو غيرها، كاشفاً عن مفاوضات متقدمة مع الجانب التركي عبر وفد برلماني زار أنقرة مؤخراً".
وأشار إلى أن "هذه الجهود تهدف إلى تأمين انسحاب تركي شامل ومنظّم يحترم السيادة العراقية ويعيد ضبط العلاقات الثنائية على أسس واضحة".
