الديرة - الرمادي
ذكر تقرير نشره موقع فرنسي ،الجمعة، أن الحكومة العراقية رفضت طلبا تقدمت به الحكومة في دمشق، لتشكيل خلية تعمل على ملاحقة "فلول النظام" السوري السابق بقيادة بشار الأسد.
ونقل موقع "مونت كارلو" الدولي، عن مصادر في بغداد، القول، إن دمشق تقدمت بطلب إلى بغداد لتفعيل تعاون أمني واستخباراتي وثيق، يركز على مكافحة نشاط ما يسمى بفلول النظام السوري السابق الذين يحاولون زعزعة استقرار سوريا، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض من الجانب العراقي.
ويسلط التقرير على تفاصيل الطلب السوري والذي جاء فيه، أن "سوريا تريد إنشاء خلية تعاون أمني واستخباراتي مع بغداد لمكافحة ما يعرف بفلول النظام السوري السابق، يبدو أن هناك قلقا في دمشق من نشاط بعض الشخصيات التابعة للنظام السابق، والمتواجدة حاليا في العراق".
وبحسب التقرير فإن "السلطات السورية تستند إلى معلومات تفيد بأن بعض الفصائل العراقية تحتضن مئات العناصر من النظام السابق، وتقدم لهم المال والتدريب والسلاح، كما تشير معلومات الجانب السوري إلى وجود تحركات لعناصر أمنية وعسكرية تابعة لأجهزة النظام السوري السابق داخل الأراضي العراقية، وتتم هذه التحركات بحرية، بل وبحماية من بعض الجهات العراقية".
ويضيف المصدر، بحسب التقرير أن "هذا الطلب يحظى بدعم من تركيا، السعودية، والولايات المتحدة، وهذه الأطراف تضغط على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للموافقة على التعاون الأمني والاستخباراتي مع دمشق، لكن، كما أشرنا، تم رفض الطلب من الجانب العراقي".
لماذا تم رفض الطلب؟
يقول التقرير إن "هناك أكثر من سبب، لكن الأهم، وهو أن رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، وهو المسؤول عن ملف التواصل مع القيادة السورية الجديدة وعلى رأسها أحمد الشرع، قد زار دمشق مرتين والتقى بالشرع، والشطري شخص مؤيد ومنفتح على فكرة إنشاء خلية تعاون أمني واستخباراتي مع دمشق، لكنه رغم ذلك لم ينجح في تمرير هذا الطلب، وتم رفضه من قبل الحكومة العراقية".
ويضيف التقرير أن "السبب الرئيسي، هو موقف الفصائل العراقية والإطار التنسيقي الشيعي، الذي يعتبر الكتلة الأكبر داخل الحكومة، يبدو أن لهذه الفصائل نفوذا على رئيس الوزراء السوداني، الذي لا يرغب في الدخول بصدام مع هذه الجهات بسبب موضوع التعاون مع دمشق".
ويردف أن "السبب الثاني، أن بعض الأجهزة الأمنية العراقية، وعلى رأسها مستشارية الأمن القومي، لديها تحفظات كبيرة على توقيع اتفاق أمني مع دمشق، لأنها تخشى أن تطلب سوريا لاحقاً تسليم شخصيات سورية موجودة في العراق، إذا ما تم توقيع هذا الاتفاق".
ويشر التقرير إلى أن "السبب الثالث، وهو لا يقل أهمية، فيتعلق بالموقف الإقليمي والدولي، فإيران وروسيا تعارضان أي تعاون أمني ثنائي بين بغداد ودمشق في هذا الشأن، وبالتالي فإن الحكومة العراقية، بقيادة السوداني، لا تستطيع تحمل تبعات الدخول في مواجهة دبلوماسية مع طهران وموسكو حول هذا الملف".
