الديرة - الرمادي
عقد مجلس محافظة الأنبار، اليوم الأحد، جلسته الاعتيادية الثانية عشرة برئاسة رئيس المجلس، عمر مشعان دبوس، وحضور أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات المفصلية التي تمس الواقع الخدمي والتشريعي والرقابي في عموم مناطق المحافظة.
وبحسب بيان إعلام المجلس، الذي تلقته "الديرة"، ان "المجلس استهل أعماله باستضافة مدير ماء الأنبار، ومدير مجاري الأنبار، ومدير بلدية الرمادي، ومدير فرع توزيع كهرباء مركز الأنبار، لمناقشة ملف الجبايات وآلياتها في القطاعات الخدمية، وسط تأكيد المجلس على أهمية تحقيق التوازن بين استيفاء الرسوم وضمان استمرارية الخدمة، دون تحميل المواطن أعباء غير مبررة".
وأضاف البيان، انه "في محور تعزيز الأداء الحكومي، ناقش المجلس آليات تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة العمل، وتقليص الهدر، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية في إدارة الموارد العامة".
كما أشار إلى ان "المجلس ناقش ضمن جدول أعماله القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون المولدات في محافظة الأنبار، تمهيداً لإقراره بصيغته النهائية، بهدف معالجة التحديات المرتبطة بتنظيم الخدمة، وضبط التسعيرة، وتحقيق عدالة التوزيع" .
فيما أوضح، ان "الجلسة تطرقت أيضاً إلى كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الذي أكدت فيه أن الدورة الحالية لمجالس المحافظات تُعد الدورة الرابعة، وقد تم تثبيت ذلك في سجل المجلس وفقاً للبيانات الرسمية الواردة".
وذكر البيان، انه "في سياق متصل، استضاف المجلس فريق “أنبارية” النسوي التطوعي، حيث جرى عرض مقترح إنشاء مرصد مجتمعي لرصد احتياجات الفئات الهشة من نساء، وأطفال، وكبار سن في عموم أقضية المحافظة، كما صوت المجلس على مضمون كتاب دائرة الطرق والجسور المتضمن مقترح تسمية تقاطع المجمع الحكومي باسم الشهيد طه حميد العلواني، تخليداً لتضحياته ومواقفه الوطنية".
وأردف، ان "المجلس استضاف مدير الوقف السني في الأنبار، السيد لؤي حمود عبود، لمناقشة واقع مدينة الحجاج والمعوقات التي تواجه الزائرين، حيث أكد رئيس المجلس أهمية الوقوف على التحديات الميدانية والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
كما بين انه "خلال الجلسة، قدّم مدير دائرة الرعاية الاجتماعية، ياسر عبد حميد، عرضاً مفصلاً عن واقع عمل الدائرة، وخططها في توسعة مظلة الشمول، وتحسين آليات تقديم الدعم للفئات المستحقة، وسط تأكيد المجلس على ضرورة توفير الدعم الكامل للبرامج الاجتماعية ذات الأولوية".
