الديرة - الرمادي
مع اقتراب فصل الصيف وبدء ارتفاع درجات الحرارة في العراق، تتزايد المخاوف من تفاقم أزمة الكهرباء التي تعد واحدة من أبرز التحديات المزمنة التي تواجه العراقيين، وتكتسب الأزمة هذا العام طابعاً أكثر خطورة في ظل قرار الولايات المتحدة الأخير بإلغاء الاستثناء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الإيراني، وهو القرار الذي يهدد بشل قطاع كبير من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، يستعد المواطن العراقي لمواجهة صيف قاسٍ آخر، محملاً بتكاليف باهظة للمولدات الأهلية التي قد تصبح الملاذ الوحيد في ظل تراجع متوقع في ساعات التجهيز الحكومي للكهرباء.
وضع حرج
وفي أحدث تصريحات له، حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى من وضع صعب للغاية قد تواجهه البلاد خلال أشهر الصيف إذا تم قطع إمدادات الغاز الإيراني الذي يعتمد عليه العراق بشكل كبير في تشغيل محطاته الكهربائية.
وقال موسى: "نعتمد حالياً على الغاز الإيراني لتشغيل ما يقارب 30% من قدرتنا الإنتاجية، وأي انقطاع في هذه الإمدادات سيؤثر بشكل مباشر وكبير على ساعات التجهيز خلال الصيف".
وأضاف: "الوزارة وضعت خططاً بديلة، لكن لا يمكن أن تعوض بالكامل النقص الذي قد ينجم عن فقدان الغاز الإيراني، خاصة في ظل الارتفاع المتوقع للطلب على الكهرباء مع زيادة درجات الحرارة".
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن ساعات تجهيز الكهرباء خلال ذروة الصيف قد تتراوح ما بين 8 إلى 12 ساعة يومياً، وذلك حسب المناطق والمحافظات وحجم الضغط على الشبكة الوطنية.
وكشف مصدر مطلع داخل وزارة الكهرباء أن "هناك تبايناً واضحاً في ساعات التجهيز بين منطقة وأخرى، حيث تحصل العاصمة بغداد ومراكز المدن الكبرى على حصة أكبر من الكهرباء تصل إلى 12 ساعة في اليوم، بينما تنخفض في المناطق الريفية والنائية إلى 8 ساعات فقط".
وقال المصدر في تصريح خص به تلفزيون "الديرة"، إن "هذا التباين ناتج عن عدة عوامل، منها الكثافة السكانية والحاجة لتوفير الكهرباء للمؤسسات الحكومية والخدمية المهمة، إضافة إلى الفوارق في البنية التحتية لشبكات التوزيع".
بدائل محدودة
وحول البدائل المتاحة في حال تقلص إمدادات الغاز الإيراني، أشار خبراء في قطاع الطاقة إلى وجود خيارات محدودة أمام الحكومة العراقية، أبرزها: زيادة استيراد الكهرباء من دول الجوار من ضمنها الأردن والسعودية.
ويرى الخبير الاقتصادي، أحمد عبد ربه في تصريح خاص لتلفزيون "الديرة"، أن "الخيارات المطروحة كبديل عن الغاز الإيراني في الوقت الحالي قد لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، لكن ثمة خيارات أخرى أكثر سرعة وفاعلية لكنها تحتاج إلى تكلفة اقتصادية وبيئة عالية مثل: الاعتماد على الوقود السائل، إذ يمكن للعراق تحويل بعض محطاته لتعمل بالوقود السائل بدلاً من الغاز".
وشدد عبد ربه على ضرورة "تسريع مشاريع الطاقة المتجددة، فضلا عن استثمار الغاز المصاحب".
وفي ظل عدم قدرة الكهرباء الوطنية على سد الاحتياجات، يلجأ المواطنون العراقيون إلى المولدات الأهلية التي تشهد تسعيرتها ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية موسم الصيف.
ويؤكد عبد ربه أن "أصحاب المولدات الأهلية في عدة مناطق من بغداد والمحافظات يفرضون حالياً تسعيرة تصل إلى 15 ألف دينار للأمبير الواحد، رغم أن الأجواء الحالية معتدلة نسبياً".
وتوقع أن "ترتفع هذه التسعيرة خلال ذروة الصيف إلى ما بين 20-25 ألف دينار للأمبير الواحد، خاصة مع الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود والطلب المتزايد على الكهرباء".
الاختبار الأصعب
وفي محاولة لضبط سوق المولدات الأهلية، تعلن الحكومة مراراً وتكراراً عن خطط لتوفير الوقود المدعوم لأصحاب المولدات، شريطة التزامهم بالتسعيرة الرسمية التي تحددها الحكومة.
ويؤكد مصدر مطلع في وزارة النفط، في حديث خاص لـ"الديرة" :"لدينا خطة لتوفير الوقود بأسعار مدعومة لأصحاب المولدات الأهلية مقابل التزامهم بالتسعيرة الرسمية، وسنشدد إجراءات الرقابة لمنع أي استغلال للمواطنين".
بالمقابل شكك خبراء اقتصاديين في قدرة الحكومة على ضبط أسعار المولدات، خاصة في ظل ضعف الرقابة وتعقيدات السوق.
وقال الخبير الاقتصادي حسن الشمري: "الحكومة تفشل سنوياً في ضبط سوق المولدات الأهلية، والسبب الرئيسي هو عدم وجود آلية فعالة للرقابة والمحاسبة، إضافة إلى تعقيدات السوق وتداخل المصالح".
وأضاف الشمري في تصريح خاص لـ"الديرة": "إذا كان أصحاب المولدات يفرضون اليوم تسعيرة 15 ألف دينار في الأجواء المعتدلة، فمن المتوقع أن تصل إلى 25 ألف في ذروة الصيف، وستبقى قدرة الحكومة على ضبط السوق محدودة للغاية".
ويرى الشمري، أن "الحل الجذري لأزمة الكهرباء في العراق يحتاج إلى استثمارات ضخمة وإصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة، وهذا لن يحدث بين ليلة وضحاها، ما يعني أن الصيف القادم سيكون صعباً على العراقيين كما هو الحال في السنوات السابقة".
