الديرة - الرمادي
كشفت مصادر موثوقة عن محاولات للالتفاف على قرار رسمي بإقالة مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة التربية ، أمجد حامد مراد، المتهم بمخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكدت المصادر لموقع "الديرة"، أن "هذه المحاولات تأتي رغم صدور قرار الرفض من رئيس ديوان الرقابة المالية الإداري ومصادقة رئيس الوزراء عليه، بناءً على تقارير وثقت انتهاكات خطيرة تنطوي على شبهات اختلاس".
وأوضحت المصادر أن "ضغوطاً سياسية تُمارس حالياً من قبل نافذين داخل الوزارة، بهدف إبقاء مراد في منصبه".
وبينت أن "أحد السياسيين المؤثرين تدخل شخصياً، محاولاً التوسط لدى رئيس الوزراء لحثه على إصدار كتاب جديد يُعيد النظر في قرار الإقالة ويلغي الموقف السابق المبني على أسس رقابية واضحة".
وقالت المصادر إن "هذه التحركات أثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الرقابية، التي ترى فيها مساساً صارخاً بمبدأ سيادة القانون واستقلالية الأجهزة الرقابية".
وحذرت من تداعيات خطيرة لمثل هذه التدخلات على نزاهة مؤسسات الدولة وعلى ثقة المواطنين في آليات المحاسبة والشفافية.
