الديرة - متابعة
شهدت مدينة الكوت في محافظة واسط، في ساعة متأخرة من ليل أمس الاربعاء، حادثاً مأساوياً اهتزت له مدينة الكوت وعموم العراق، إذ اندلع حريق هائل داخل مبنى "الهايبر ماركت " التجاري وسط المدينة، مخلفًا عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، في واحدة من أعنف الكوارث المدنية التي تشهدها محافظة واسط في السنوات الأخيرة.
الحادث، الذي وقع في وقت الذروة داخل المجمع، أعاد إلى الواجهة أسئلة ملحّة عن جاهزية منظومة السلامة العامة، ودور الجهات الرقابية في منح التراخيص ومتابعة تطبيق شروط السلامة داخل المشاريع الاستثمارية. وبينما أعلن المحافظ، محمد جميل المياحي، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وبدء التحقيق، يعيش أهالي الكوت لحظات من الحزن والصدمة، وسط استمرار جهود البحث عن المفقودين تحت أنقاض المول المحترق.
خسائر بشرية فادحة
وسفر الحادث عن سقوط أكثر من 55 ضحية، بينهم رجال ونساء وأطفال، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل أعمال البحث عن مفقودين يُعتقد أنهم ما زالوا داخل المبنى المتعدد الطوابق.
وصرّح مصدر مطلع لتلفزيون "الديرة" أن "العديد من الجثث تعرضت لحروق شديدة منعت التعرّف على هويتها، وتم نقلها إلى الطب العدلي لإجراء فحوصات الحمض النووي".
وأضاف المصدر أن "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بمشاركة فرق الدفاع المدني ودوائر الصحة".
تقصير وفساد إداري
في بيان رسمي، شدد محافظ واسط على أن الجهات المعنية لن تتهاون في محاسبة المتسببين بالحادث، معلنًا رفع دعاوى قضائية ضد صاحب البناية وصاحب المول وكل من له صلة بالحادثة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال المياحي: "لن نسمح بمرور هذه الفاجعة دون محاسبة. خلال 48 ساعة سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق الأولية".
كما أشار إلى أن "هناك ملابسات خطيرة في القضية تتطلب تدقيقًا شاملًا".
خلل في الرقابة
من جهته، اعتبر الإعلامي محمد العبدلي أن ما حدث في الكوت لا يمكن اختزاله بالقضاء والقدر، بل هو نتيجة واضحة للإهمال المؤسسي والفساد المستشري.
وقال في تعليق له: "كيف يُفتتح مجمع تجاري دون سلالم إخلاء أو أنظمة إنذار حديثة؟ من منح الموافقات؟ ومن سكت عن الخروقات؟"، داعيًا إلى فتح تحقيق عاجل ومراجعة كافة الإجازات الاستثمارية الممنوحة في عموم العراق.
