الديرة - متابعة
أكّد محافظ الكوت محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، أن فاجعة الحريق التي وقعت في مدينة الكوت تُعدّ مأساة كبيرة أثرت على الجميع، مشددًا على أن جميع الجهات، بما فيها الحكومة المحلية، تتحمل مسؤوليتها.
وأوضح المحافظ في تسجيل صوتي وزعه على وسائل الإعلام، أن "لجان التحقيق باشرت عملها لتقديم الحقائق للرأي العام، وأنه لا ينبغي استثناء أي جهة أو فرد من المسؤولية،" مبينًا أن "المشروع الذي اندلعت فيه النيران هو منشأة تجارية خاصة مرخّصة من غرفة التجارة لمزاولة مهنة، وليس مشروعًا استثماريًا أو خاضعًا لعقد مساطحة".
وبيّن أن "صاحب المشروع قام ببناء مطعم على أرض مملوكة له، ثم حوّله لاحقًا إلى مول لبيع العطور والمواد المنزلية، من دون إبلاغ الجهات الرسمية.
وأضاف أن "الدفاع المدني كان قد أنذر الموقع سابقًا وفرض عليه غرامة، ومنحه مهلة ستين يومًا لتصحيح المخالفات، وبعد انقضاء المهلة تم إغلاق المحل".
وأشار المحافظ إلى أن "المالك أعاد فتح المكان خفية، وقام خلال ثلاثة أيام فقط بإجراء عروض وتخفيضات، ما أدى إلى امتلاء البناية بخمس طوابق من المواد القابلة للاشتعال، الأمر الذي تسبب باندلاع الحريق".
وأكد أن "التحقيقات الأولية جارية، داعيًا إلى عدم تسييس القضية أو استغلالها لأغراض حزبية"، مشددًا على ضرورة أن "تكون النتائج شفافة وواضحة، وأن تشمل المحاسبة الجميع دون استثناء، سواء من الحكومة المحلية أو الجهات الاتحادية".
وختم بالقول إن "المشروع يعود لمواطن بشكل شخصي، ولا علاقة لأي جهة أو شخص معروف به".
