الديرة - الرمادي
تعيش مدينة الكوت في محافظة واسط هذه الأيام على وقع فاجعة إنسانية كبرى، بعد الحريق الكارثي الذي اندلع في مول "الهايبر ماركت" وسط المدينة، وأسفر عن سقوط 63 ضحية وإصابة 40 آخرين، بينهم أطفال ونساء، لتعلن المحافظة الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا.
وقد أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، أن صاحب المول لا يمتلك إجازة بناء أو استثمار، وأن المشروع افتتح دون الحصول على الموافقات الأصولية، مشيراً إلى أن المالك تحايل على الدوائر الرسمية، في خطوة اعتبرها البعض نموذجاً للإهمال الإداري الذي تسبب بالفاجعة.
وقد أشارت نتائج وقرارات اللجنة التحقيقية العليا المشكلة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق في الحادثة إلى وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر معنية، ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها.
وقررت اللجنة، بحسب بيان صادر عن اللجنة، سحب يد (17) موظفًا من الخدمة مؤقتًا، لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم، وهم: مدير شعبة سياحة واسط، مدير بلدية الكوت، مدير بلدية الكوت الأسبق، مسؤول مركز ماء الكوت سابقًا، الموظف (علي عباس كاظم )– مسؤول واردات مركز ماء الكوت، مسؤول شعبة التجاوزات في بلدية الكوت سابقًا".
وكذلك شمل، "مسؤول وحدة التجاوزات الأسبق في بلدية الكوت، مراقب شعبة التجاوزات سابقًا في بلدية الكوت، مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، مدير القطاع الاول للرعاية الصحية / الكوت، مدير شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول الكوت، شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول / الكوت، شعبة الرقابة الصحية القطاع الاول الكوت، مدير الطرق والجسور في واسط حاليا معاون مدير بلدية الكوت سابقا، مسؤول شعبة التجاوزات / – بلدية الكوت، مسؤول وحدة التجاوزات / قاطع الكفاءات بلدية الكوت، موظف في وحدة التجاوزات قاطع الكفاءات".
وفي تطور لافت، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، تنفيذ أوامر قبض وتفتيش بحق عدد من المسؤولين في مديرية الدفاع المدني وبلدية الكوت، شملت مدير المديرية، وضابطين ومنتسباً في الدفاع المدني، وثلاثة مسؤولين في بلدية الكوت، وذلك على خلفية ما وصف بالإهمال والمخالفات التي أسهمت بوقوع الكارثة. وأشارت الهيئة إلى أن أوامر القبض صدرت وفق المادة (٣/٣٤٣) من قانون العقوبات العراقي، استنادًا إلى تحريات فرقها التحقيقية.
ويذكر، ان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وصل في وقت سابق إلى موقع الحادث في مدينة الكوت، للاطلاع المباشر على آثار الحريق، وأصدر توجيهات بمحاسبة جميع المقصرين دون استثناء، وإغلاق المشاريع المخالفة، ومخاطبة هيئة استثمار واسط للكشف عن أي مشروع غير مرخص.
فيما أكدت وزارة الداخلية في بيان سابق أن صاحب المشروع غيّر صيغته من مطعم إلى مركز تسوق دون إعلام الجهات المختصة، وهو ما يعد خرقا واضحا للقوانين والأنظمة، وصرح المتحدث باسم الوزارة بأن القانون لن يستثني أحدًا من المحاسبة، وأن الإجراءات ستكون حازمة بحق كل من تورط في التقصير.
هذا، وقد شهدت محافظة واسط مظاهرات غاضبة شارك فيها المئات من الأهالي، مطالبين بمحاسبة جميع المتورطين في الإهمال، وعدم الاكتفاء بالإقالات، وتقديم الجناة للعدالة، وارتفعت أصوات تطالب بكشف جميع الملابسات التي أدت إلى الكارثة، ووقف التجاوزات في مشاريع استثمارية تنفذ دون رقابة حقيقية.
وتعد فاجعة مول "هايبر ماركت" في الكوت ليست مجرد حادث عرضي، بل تحولت إلى قضية رأي عام يتابعها العراقيون بترقب، وينتظرون محاسبة كل من تسبب في وقوع هذا الحادث.
