الديرة - متابعة
أكد القيادي في تيار الحكمة، بليغ أبو كلل، اليوم الخميس، حرص تركيا البالغ على استمرار العلاقة النفطية مع العراق عبر أنبوب تصدير النفط إلى ميناء جيهان.
وأوضح أبو كلل في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" اطلع عليه تلفزيون "الديرة"، أن"هذه العلاقة توفر لأنقرة مكاسب استراتيجية في ثلاثة اتجاهات رئيسية، الحصول على رسوم ترانزيت ضخمة، وتأمين جزء حيوي من حاجتها النفطية مباشرة من العراق، وتعزيز المصالح الاقتصادية وربط السوق التركي بالاقتصاد العراقي، خاصة مع بلوغ التبادل التجاري بينهما نحو 17 مليار دولار سنويا".
وبين أبو كلل أن "الحديث عن إلغاء العقد النفطي السابق غير دقيق، موضحًا أن العقد انتهت مدته الطبيعية 15 عامًا هذا العام دون تمديد".
وقال إن "الإعلان التركي بعدم التجديد بنفس الشروط السابقة يُفهم منه رغبة أنقرة في إعادة تنظيم العلاقة بطريقة مختلفة، ما يشكّل تحديًا تفاوضيًا للعراق، وفي المقابل يمثل فرصة لإعادة صياغة اتفاق جديد يخدم المصلحة الوطنية ويعالج اختلالات الماضي".
وأشار إلى تعزيز الموقف التفاوضي العراقي بعد كسب دعوى قانونية مهمة أمام المحكمة الدولية نتج عنها تعويض تجاوز مليار دولار، مع توقعات بكسب دعوى ثانية قد تحقق تعويضاً أكبر.
وأكد أن "هذا الإنجاز يضع العراق في موقع قوي، ويستدعي تشكيل لجنة مفاوضات محترفة تمتلك الكفاءة لصياغة اتفاق جديد يحفظ حقوق العراق".
وحذر أبو كلل من "خطورة الاعتماد الحصري على ممرين فقط لتصدير النفط (الخليج عبر البصرة وتركيا عبر جيهان)، واصفًا إياه بمخاطرة استراتيجية، خاصة مع احتمال تعطيل أحد المسارين بسبب أزمات إقليمية أو قرارات سياسية".
وأشار إلى أن "هذه المخاطر تتفاقم مع الطموحات الإقليمية التركية التي عبر عنها الرئيس التركي مرارًا، مشيرًا إلى خطاب تاريخي يتضمن مدنًا كتبريز وأصفهان، ما يثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة الدور الذي تسعى له أنقرة، ويجعل من غير الحكمة رهن الاقتصاد العراقي بدولة ذات مثل هذه الطموحات".
وفي هذا السياق، أكد الخبير على الحاجة الملحة لإحياء مشاريع تصدير بديلة لتوسيع هامش المناورة العراقي وتقليل المخاطر السياسية.
وبين أن "أبرز هذه البدائل يتمثل في أنبوب النفط بين العراق والمملكة العربية السعودية إلى البحر الأحمر، وأنبوب البصرة – حديثة الذي يمكن أن يتفرع إلى موانئ بانياس السوري وطرابلس اللبناني والعقبة الأردني".
وخلص أبو كلل إلى القول بأن "فتح هذه المنافذ البديلة يمثل ضرورة اقتصادية واستراتيجية وليس ترفًا سياسيًا، لضمان استقرار العوائد النفطية وتعزيز السيادة المالية والأمن الطاقي للعراق في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، دون الارتهان لقرار دولة واحدة أو مسار تصدير وحيد".
