الديرة - الرمادي
وضع القيادي في تيار الحكمة، بليغ أبو كلل، سيناريو مرعب إذا ما تعرض ميناء أم قصر إلى ضربة جوية، في ظل التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، فيما أشار إلى تداعيات هذه الضربة دعا القوى السياسية وقادة الفصائل إلى ضرورة التفكير بشكل جدي بهذا السيناريو لتجنيب العراق من أي حرب محتملة وتغليب مصلحة العراق.
ويحمل التقرير تحذيرًا بالغ الخطورة، إذ يستعرض القيادي في تيار الحكمة، بليغ أبو گِلَل السيناريو الافتراضي الذي قد يواجه العراق في حال تعرض ميناء أم قصر لضربة عسكرية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.
ويقول أبو گِلَل إن التقرير لا يراد منه إثارة الهلع، بل هو دعوة ملحة لتأمين مستقبل العراق من خلال تخطيط استراتيجي وتحمل المسؤولية الوطنية قبل فوات الأوان، بحسب تعبيره.
نص التقرير:
ماذا لو دُمر ميناء أم قصر؟
ميناء أم قصر، الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد العراقي، يعد من أهم المرافق التي ترتبط بها صادرات النفط، إذ يعتمد العراق بشكل كبير على هذا الميناء في تصدير النفط، حيث تصدر البلاد نحو 3.4 مليون برميل يوميًا، 90% منها عبر موانئه الجنوبية التي ترتبط بميناء أم قصر.
وفي حال تعرض الميناء لضربة عسكرية، فإن العراق سيخسر ما يقارب 1.7 مليون برميل يوميًا من صادراته، مما يعني خسارة سنوية تقدر بحوالي 45 مليار دولار.
هذا الانقطاع في تدفق النفط سيؤدي إلى تراجع حاد في الإيرادات النفطية من نحو 97 مليار دولار إلى 52 مليار فقط، مما يشكل ضربة قاصمة للموازنة العراقية التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط، إذ يشكل النفط 85% من دخل العراق.
الموازنة في خطر… العجز المالي يتضاعف
إذا تعرض العراق لهذا السيناريو، فإن الموازنة العامة للدولة ستواجه تحديات غير مسبوقة. العجز المالي قد يتضاعف ليصل إلى أكثر من 90 مليار دولار خلال عام واحد، ما يضطر الحكومة إلى السحب السريع من الاحتياطي المالي، الذي سيؤدي بدوره إلى استنزافه بسرعة. وفي ظل هذا العجز الهائل، ستتعطل العديد من المشاريع الاستثمارية والخدمية الكبرى، وستتراجع قدرة الدولة على تأمين الرواتب والدعم الغذائي والصحي للمواطنين.
الدينار العراقي على حافة الانهيار
مع انخفاض الإيرادات النفطية، ستتأثر العملة العراقية بشكل مباشر، ومن المتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 1800 دينار أو أكثر، ما سيؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة تتجاوز 40% خلال أشهر قليلة. الاقتصاد العراقي سيدخل في دوامة “الركود التضخمي”، حيث لا يوجد إنتاج ولا استقرار في الأسعار، ما سيؤدي إلى أزمة معيشية غير مسبوقة.
التضخم والجوع والبطالة… تداعيات كارثية
مع غياب التمويل اللازم، ستشهد الأسواق العراقية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء والطاقة.
هذا الوضع سيؤدي إلى تجميد التعيينات الحكومية، وتصفية العديد من العقود والمشاريع المؤقتة، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين، فيما سينزلق ملايين العراقيين تحت خط الفقر في ظل غياب حلول فعالة لمواجهة هذه الأزمة.
الشارع يغلي: خطر الانهيار الاجتماعي
تحت وطأة هذه الأزمات الاقتصادية، يتوقع أن يدخل العراق في مرحلة من الانفجار الاجتماعي، ومع تأخر الرواتب وتقنين الدعم الحكومي، وغياب الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء، ستتصاعد الاحتجاجات في الشارع، وسيكون الجنوب، الذي يضم المنشآت النفطية المتضررة، الأكثر تأثراً بهذا الاضطراب، وقد يشهد العراق اضطرابات مشابهة لانتفاضة تشرين أو أسوأ منها.
الاحتياطي الأجنبي في خطر: العودة إلى الإفلاس الدولي
العراق، الذي يمتلك احتياطيًا نقديًا يبلغ حوالي 90 مليار دولار، قد يواجه خطر استنزافه بسرعة إذا توقفت نصف صادراته النفطية، هذا الاستنزاف السريع سيؤدي إلى عجز في الحساب الجاري قد يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، العراق سيكون مضطراً للاستدانة بشروط قاسية أو لطلب تدخل من صندوق النقد الدولي، ما يعني العودة إلى وضع مشابه لتلك الفترات التي مرّ بها العراق في فترة الحصار أو ما بعد 2014.
الرسالة إلى القوى السياسية والفصائل المقاومة
في ختام التقرير، توجه الرسالة إلى القوى السياسية في العراق، وخاصة “الإطار التنسيقي” وفصائل المقاومة، حيث يشدد على أن هذا السيناريو ليس مجرد خيال، بل هو واقع ممكن في حال استمرار التصعيد الإقليمي دون استعداد حقيقي لمواجهة تبعاته.
وينبغي أن يتم تأمين المنشآت النفطية واتخاذ تدابير حماية فعالة لضمان استقرار الاقتصاد العراقي.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل فكرت القوى السياسية في العراق بهذا السيناريو؟ وهل نحن مستعدون لمواجهة تبعات حرب لا مصلحة للعراق فيها؟
في النهاية، يجب أن يدرك الجميع أن استهداف ميناء أم قصر ليس مجرد تهديد اقتصادي، بل هو تهديد وجودي للعراق.
