الديرة - متابعة
أعلنت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة في العراق اليوم الاثنين انتهاء عملية التدقيق الشامل لقرابة ثمانية آلاف مرشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيرة إلى شمول 335 مرشحاً بإجراءات قانونها.
وأكد مدير الدائرة الإعلامية حسن الشويلي في تصريح تابعته"الديرة"، أن "عملية التدقيق جرت بالتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية والأمنية، بهدف الكشف عن أي ارتباط سابق بالأجهزة القمعية للنظام السابق أو بالدرجات القيادية في حزب البعث المحظور".
وأوضح الشويلي أن "الهيئة استبعدت 335 مرشحًا، كما تم حسم ملف 404 اسمًا متشابهًا بعد مراجعة دقيقة للوثائق واستدعاء الأشخاص شخصيًا لتفادي الأخطاء".
ولفت إلى أن "القانون يتيح لأي شخص مشمول حق الطعن أمام الهيئة التمييزية خلال شهر واحد، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي يتمثل في إبعاد عناصر البعث عن السلطة التشريعية وصون العملية السياسية من أي عودة غير مشروعة".
