الديرة - متابعة
كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عبد اللطيف سالم عن ارتفاع الدين العام الداخلي للعراق إلى مستوى قياسي غير مسبوق في تاريخ المالية العامة للبلاد، حيث بلغ 92.200 ترليون دينار عراقي بنهاية شهر آب من عام 2025.
واستند الخبير الاقتصادي في تحليله إلى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية العراقية والمتعلقة بحسابات الدولة للنصف الأول من العام الحالي 2025، والتي كشفت عن ارتفاع كبير في أعباء خدمة الدين الداخلي.
وأوضح سالم في تصريح تابعته"الديرة" ،أن "أقساط خدمة الدين الداخلي تجاوزت 3 ترليون دينار للفصل الأول من العام الحالي، مقارنة بإجمالي بلغ 9.342 ترليون دينار خلال عام 2024 بأكمله، مما يشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة".
وبحسب البيانات الرسمية، فإن إجمالي الرواتب المدفوعة قد استنفدت الإيرادات النفطية بالكامل، حيث بلغت نسبة التغطية 99.2%، مما يعني عدم توجيه أي من عوائد النفط نحو النفقات التشغيلية أو الاستثمارية الأخرى.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى تراجع الإيرادات غير النفطية بنسبة 43.6%، حيث انخفضت من 7.118 ترليون دينار في النصف الأول من عام 2024 إلى 4.951 ترليون دينار في النصف الأول من عام 2025، مما أدى إلى انخفاض مساهمتها في إجمالي الإيرادات العامة إلى 8% فقط.
ولفت الدكتور سالم إلى وجود عجز فعلي في الموازنة يقدر بـ 7.539 ترليون دينار بعد حساب النفقات المرتبطة بجولات التراخيص النفطية والاتفاقية الصينية، على عكس الفائض الوهمي المعلن والبالغ 3.078 ترليون دينار.
هذه المؤشرات الاقتصادية تستدعي وفقاً للخبير الاقتصادي مراجعة شاملة لنمط إدارة الموارد الاقتصادية في العراق والبحث عن أنماط إدارة بديلة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
