الديرة - متابعة
دعا السفير والوزير الأسبق حسن الجنابي إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية حصراً في إدارة ملف المياه مع تركيا، ومستبعدا حدوث جفاف كامل لنهري دجلة والفرات في السنوات المقبلة.
وشدد الجنابي في حوار متلفز مع الإعلامي سامي جواد، تابعته"الديرة"، على أن "ملف المياه يجب أن يكون بيد وزارة الخارجية بشكل سيادي وحصري"، مع إسنادها فنياً من الوزارات التقنية ذات العلاقة، مشيراً إلى "ضرورة منع تدخل أي شخصية سياسية في هذا الملف لضمان مهنية التفاوض".
وكشف الجنابي عن مبادرة قدمها منذ سنوات لحل أزمة المياه مع الجانب التركي، تقوم على مبدأ "تقاسم المياه حسب النسب وليس بالأرقام الثابتة"، موضحاً أن هذه الآالية تقتضي "تنصيب منظومات مراقبة لدى الجانبين، بقواعد بيانات موحدة، لتحديد نسبة التقاسم حسب كمية الجريان السنوية لكل نهر".
ولفت إلى أن "وزير الموارد المائية التركي وافق على هذا الطرح أثناء المفاوضات، لكنه لم يكن مخولاً بإبرام اتفاقية نهائية دون العودة إلى حكومته، فيما لم تتابع الحكومة العراقية هذا المقترح لاحقاً بعد انتهاء ولايتها، دون معرفة الأسباب".
وفيما يتعلق بأزمة تلوث مياه الشرب في البصرة التي حدثت عام 2018، أوضح الجنابي أن "دور وزارة الموارد المائية يقتصر على إدارة "المياه الخام"، بينما تقع مسؤولية "المياه المعالجة" وشبكة التوزيع على عاتق البلديات".
وذكر أن "الحادثة نتجت عن تهالك شبكة التوزيع، ما أدى إلى اختلاط المياه الملوثة بالمياه الصالحة للشرب بسبب اختلال الضغط الناجم عن انقطاع الكهرباء"، مؤكداً أن "المشكلة كانت محلية في الشبكة وليس في مصدر المياه".
واستبعد الجنابي حدوث جفاف كامل لنهري دجلة والفرات في السنوات المقبلة، واصفاً ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه "نمذجة رياضية وأرقام" لا تعكس الواقع الكامل.
كما قلل من تأثير التغير المناخي المباشر على أزمة المياه في العراق، معتبراً أن دوره "ليس كبيراً كما يتم تصويره في الإعلام"، وأن بعض المسؤولين يتداولون هذه المقولة "لإلقاء اللوم على عوامل خارج سيطرتهم".
وختم بالإشارة إلى أن الاستهلاك المنزلي للمياه لا يتجاوز 5% من حصة العراق المائية، مستنكراً التصريحات التي تبالغ في حجم الأزمة.
