الديرة - الرمادي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع قناة إسرائيلية إن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران باتت مرجحة وقد تُطبّق قبل نهاية شهر سبتمبر، لأن طهران لم تكن جادة في المحادثات مع القوى الأوروبية الرامية إلى تجنّب ذلك.
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) في نهاية أغسطس عملية مدتها 30 يوماً لتفعيل ما يُعرف بـ "آلية إعادة فرض العقوبات" snapback) بموجب الإشعار المرسل إلى مجلس الأمن؛ وإذا لم تمتثل طهران للشروط المتفق عليها داخل هذه المهلة تُستعاد قيود الأمم المتحدة السابقة.
ووضعت الدول الثلاث شروطاً محددة أمام طهران لتأجيل أو إلغاء تفعيل الآلية، من بينها استعادة تعاون أوسع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح بتفتيش مواقع نووية معينة، إضافة إلى الدخول في مفاوضات جدّية مع الشركاء الدوليين، ولم تسجّل حتى الآن خطوات إيرانية اعتُبرت كافية لثني الترويكا عن المضي قدماً.
من جانبها، وصفت إيران خطوة الترويكا بأنها مُضرة بالسبل الدبلوماسية، فيما أكدت باريس ولندن وبرلين أنها أقدمت على هذا الإجراء بعد استنفاد محاولات دبلوماسية لإيجاد حلول تجنّب إعادة العقوبات.
ويشار إلى أن "آلية الزناد" بالإنجليزية: Snapback Mechanism) هي بند قانوني أُدرج في الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل المشتركة الشاملة – JCPOA) عام 2015، وينص على: في حال انتهكت إيران التزاماتها النووية، يحق لأي طرف من أطراف الاتفاق (مثل فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الولايات المتحدة قبل انسحابها) أن يُخطر مجلس الأمن الدولي.
وبعد هذا الإخطار تبدأ مهلة زمنية محددة (عادة 30 يوماً)، فإذا لم يتم التوصل إلى تسوية داخل المجلس، تعود تلقائياً "تُستعاد" جميع العقوبات الدولية السابقة التي كانت مفروضة على إيران قبل الاتفاق.
وسُمّيت "آلية الزناد" لأنها تعمل مثل زناد السلاح: بمجرد سحبها (تفعيلها) تُطلق بشكل تلقائي إعادة العقوبات دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن، أي لا يمكن لأي دولة استخدام الفيتو لمنعها.
