الديرة - متابعة
رد محافظ واسط السابق محمد جميل المياحي، اليوم الاحد، على قرار إحالته للقضاء على خلفية حادثة حريق الهايبر ماركت في الكوت، مبينا أن مسيرته مع رئيس الوزراء بدأت بالترغيب ثم تحولت إلى الترهيب، حيث طُلب منه الانضمام إلى التحالف الانتخابي مقابل ضمانات، لكنه رفض الدخول في هذا المسار.
وقال المياحي في تغريدة على منصة أكس، اطلع عليها تلفزيون "الديرة"، إن ا"لبعض استغل حادثة الحريق في قضاء الحمدانية لتصفية الحسابات"، مشددًا على ضرورة أن "يتحمل القضاء العراقي المهني مسؤوليته في التحقيق ومحاسبة المقصرين بشكل مباشر، بعيدًا عن التسييس أو الاستغلال الانتخابي".
وأشار إلى أن "نتائج التحقيق التي أعلنت اليوم وأحيلت للقضاء في 3 أيلول الماضي، تم تسييسها مع قرب الانتخابات"، لافتاً أنه "قدم كل الأدلة والإجراءات القانونية التي تثبت أن المحافظة ليست مسؤولة عن تجهيز الدفاع المدني"، موضحًا أن الحكومة المركزية ورئيس الوزراء سبق أن أرسلوا "تجهيزات إلى سوريا قبل يومين فقط من الحادث، ما تسبب بضعف قدرات الدفاع المدني في السيطرة على الحري.
وختم المياحي بالتأكيد على أن "مديرية الدفاع المدني مؤسسة أمنية تتبع القائد العام للقوات المسلحة مباشرة، وأن تحميل المحافظية المسؤولية هو محاولة لتضليل الرأي العام".
في وقت سابق من اليوم، كان صادق رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على إحالة مسؤولين من ضمنهم محافظ واسط السابق محمد جميل المياحي وموظفين للقضاء على خلفية حريق الكوت.
