الديرة - الرمادي
نفت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، صحة ما جرى تداوله بشأن زيادة الرسوم الكمركية على الأدوية إلى "10 أضعاف"، مؤكدة أن تلك التصريحات لا تعكس الواقع التشريعي أو التنفيذي ولا تستند إلى القرارات الحكومية النافذة.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقاه تلفزيون "الديرة"، أن "ما نُشر أو صُرّح به حول مضاعفة الرسوم الكمركية على الأدوية لا يقوم على أساس قانوني أو تنفيذي دقيق"، موضحة أن "الإجراءات المعتمدة حاليًا تندرج ضمن توحيد وتصحيح نسب التعرفة الكمركية التي كانت تُطبّق سابقًا بتفاوت غير مبرر".
وأضافت، أن "التعديل شمل اعتماد نسبة موحّدة مقدارها (5%) على الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة للقطاعين العام والخاص، بدل نسب سابقة كانت تتراوح بين (0.5% – 4%)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووفق القوانين والتعليمات الكمركية السارية".
وأكدت الهيئة أن "هذا الإجراء لا يمثل استحداث رسوم جديدة ولا مضاعفة غير قانونية، بل يأتي ضمن تصحيح التشخيص الكمركي لبنود التعرفة، وبما يحقق العدالة في التطبيق والتنظيم"، مشيرة إلى أن "الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الإنساني ما تزال مشمولة بالتسهيلات والإعفاءات القانونية، بما يضمن عدم تحميل المواطن أو المرضى أي أعباء إضافية أو التأثير في توفر الدواء".
