الديرة - الرمادي
أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، جملة إجراءات تقشفية صارمة تستهدف ضبط الإنفاق العام وترشيد الموارد المالية للدولة، شملت المركبات الحكومية والوقود والامتيازات الوظيفية والنقل والابتعاث.
وبحسب وثائق صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وردت لتلفزيون "الديرة"، قرر المجلس "تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بيع جميع السيارات غير الإنتاجية التي مضى على سنة صنعها (15) سنة فأكثر".
وأظهرت الوثائق "منع تعويض السيارات المباعة بسيارات بديلة أو شراء سيارات جديدة أخرى، ويشمل ذلك السيارات التابعة للوزارات والجهات الحكومية العاملة خارج العراق".
وتضمنت القرارات "بيع جميع السيارات الإنتاجية وغير الإنتاجية والمعدات والمولدات والآليات الإنشائية والآليات الأخرى العاطلة والفائضة عن الحاجة، بغض النظر عن سنة الصنع".
وبيّنت الوثائق أن "عملية البيع تتم بعد توثيق عدم جدوى إصلاح الموجودات من لجنة فنية مختصة، على أن تقدم الجهات المشمولة كشفًا تفصيليًا بالموجودات المزمع بيعها خلال مدة (30) يوم عمل من تاريخ صدور القرار".
ونصّت الوثائق على "تخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بنسبة (50%) من الحصص الحالية المخصصة للسيارات والآليات".
واستثنت القرارات "حصص وقود المولدات لمدة ستة أشهر فقط، شريطة التزام الجهات المعنية بالتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية لتغطية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية خلال هذه المدة".
وفي الجانب الوظيفي، "اعتمد المجلس الشهادة الدراسية التي جرى تعيين الموظف على أساسها شهادة نهائية، مع عدم احتساب الشهادات التي يتم الحصول عليها أثناء الخدمة لجميع الأغراض".
واستثنت الوثائق من ذلك "الملاكات التدريسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن ضوابط محددة، إضافة إلى الاختصاصات الطبية والتمريضية في وزارة الصحة، والمبتعثين خارج العراق على حساب الدولة قبل تاريخ صدور القرار".
وقرر المجلس ايضا "إيقاف احتساب الشهادات اعتبارًا من 2/1/2026 لمن لم يشمل بالإجازة الدراسية، وإيقاف النقل إلى وزارات النفط والمالية والدفاع والتعليم العالي وأي جهة يترتب على النقل أو التنسيب إليها زيادة في التخصيص المالي".
وتضمنت الوثائق "إيقاف الابتعاث إلى الخارج ومنح الإجازات الدراسية على حساب الدولة لجميع الاختصاصات لمدة خمس سنوات، والتأكيد على الإسراع بإنجاز أعمال اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني (68) لسنة 2025، فضلًا عن تفعيل إعادة التصدير عبر الهيئة العامة للمناطق الحرة، وتخويل وزارة الداخلية صلاحية فرض أجور خدمة على حماية الجهات والمنشآت غير الحكومية".
