الديرة - الرمادي
قرّر مجلس الوزراء تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة المشمولين بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية رقم (20) لسنة 2009.
وبحسب وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن القرار شمل تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة المشمولين بالقانون المذكور، لحين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وأضافت الوثيقة، أن مجلس الوزراء قرر أيضاً شطب ديون الشهداء والجرحى الذين لديهم نسبة عجز تبلغ (75%) فما فوق، لصالح المصارف الحكومية وصندوق الإسكان، فضلاً عن شطب نسبة (50%) من الديون المترتبة بذمة الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة.
