الديرة - الرمادي
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، اتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لمعالجة شح المياه وإزالة التجاوزات على الحصص المائية، في إطار جهودها لمواجهة أزمة الجفاف التي تُعد من الأشد في تاريخ البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله عقد اجتماع خلية الأزمة المركزية المعنية بمعالجة الشح المائي، بحضور الوكيل الفني ومدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة، وذلك استناداً إلى الأمر الديواني الصادر بموافقة رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف البيان أن "خلية الأزمة تتولى الإشراف على عمل اللجان المشكلة في المحافظات، والتي يترأسها المحافظون وتضم في عضويتها قيادات الشرطة ودوائر الموارد المائية والزراعة والبيئة والبلديات والكهرباء والماء، بهدف تنفيذ الإجراءات الميدانية لمعالجة التجاوزات وضبط الاستخدامات المائية".
وأوضح أن "الإجراءات تشمل إزالة التجاوزات على الحصص المائية المقرّة، ومحاسبة المخالفين، ومنع الزراعة خارج الخطة الزراعية، ورفع بحيرات الأسماك المتجاوزة، فضلاً عن إعداد خطط طوارئ لتأمين مياه الشرب، وتعزيز حماية منشآت الري والكوادر العاملة فيها، مع إلزام اللجان برفع تقارير شهرية عن الواقع المائية".
وأكد الوزير، بحسب البيان، "ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات لتجاوز أزمة الشح المائي"، مشيراً إلى أن "العراق يمر بأصعب سنوات الجفاف نتيجة التغيرات المناخية وتراجع الإطلاقات المائية من دول المنبع"، مشدداً على "أهمية الحفاظ على بيئة الأنهر ومنع رمي الملوثات فيها حفاظاً على الصحة العامة والمجرى البيئي".
وتضمن الاجتماع "عرضاً تفصيلياً عن الموقف المائي الحالي وحجم الخزين مقارنة بالسنوات السابقة، ومعدلات الاستهلاك على نهري دجلة والفرات، إضافة إلى بيانات المساحات المزروعة وأعداد بحيرات الأسماك ومراقبتها، فضلاً عن مؤشرات التراكيز الملحية على امتداد شط العرب".
