الديرة - الرمادي
مع استمرار تأخّر إقرار الموازنة العامَّة لعام (2026)، يدرس مجلس النوّاب خيارات عدة لمعالجة النقص المالي، وتأمين الرواتب والخدمات الأساسية، منها إقرار قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
النائب مرتضى عبود الإبراهيمي قال في تصريح صحفي ": إنّ قانون الدعم الطارئ لا يمكن أنْ يحل محل الموازنة العامة، لكنه قد يستخدم لتوفير المواد الغذائية الأساسية ودعم البطاقة التموينية وضمان استمرار دفع الرواتب والنفقات الضرورية، مع التركيز على الأولويات الملحة وإدارة الموارد المالية بحذر.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب عدي الزاملي، أهمية استثمار أي فائض مالي من قانون الأمن الغذائي السابق لتوزيعه بين المحافظات وتنشيط الإعمار وتوفير فرص عمل، بينما أشارت النائبة زهراء لقمان الساعدي إلى أنّ القانون إجراء استثنائي، وسيقتصر الإنفاق على الرواتب والبطاقة التموينية والمشاريع المستمرة.
النائبة زليخة إلياس رجحت إقرار قانون تمويل طارئ لتغطية الرواتب والديون أو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي.
