الديرة - الرمادي
🔶أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الأحد، أن التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، بدأت في تشرين الأول 2025، إثر تلقي المحكمة إخبارات عن استغلال عدد من المرشحين موارد الدولة وصرف مبالغ مالية طائلة لدعم دعاياتهم الانتخابية، بدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.
🔶وبيّن أن التحقيقات استمرت عدة أشهر لجمع الأدلة، قبل أن تكشف، عقب إلقاء القبض على الجميلي، عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية والانتفاع من العقود الحكومية للحصول على عمولات ومنافع شخصية، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
🔶وتابع قاضي التحقيق، أن المحكمة طلبت من مجلس النواب رفع الحصانة عن النواب المتهمين، واستجاب رئيس مجلس النواب الحالي للطلب وفق الصلاحيات القانونية، ما مهد للشروع بالإجراءات القضائية بحقهم.
🔶وأشار قاضي التحقيق إلى أنه، فور رفع الحصانة، باشرت هيئة النزاهة وجهات إنفاذ القانون، بإشراف مباشر من رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء، تنفيذ أوامر القبض، ما أسفر عن ضبط أموال ومبرزات جرمية، فيما لا يزال عدد من المتهمين هاربين.
🔶وأكد قاضي التحقيق أن التحقيقات ما تزال مستمرة، وأن الإجراءات القانونية ستشمل شخصيات سياسية وأشخاصًا آخرين خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تطور مجريات التحقيق.
