الديرة - الرمادي
🔸أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بياناً عقب صدور حكم قضائي من محكمة الكرخ المختصة يتعلق بالدعوى المرفوعة ضد النائب عالية نصيف جاسم.
🔸بيان للداخلية: "تعرب الوزارة عن اعتزازها بالقضاء العراقي، واصفة إياه بالحصن المنيع والضمانة الدستورية لتطبيق العدالة وحماية القانون دون تمييز".
🔸"تثمّن الوزارة الحكم الصادر لصالح أحد منسوبيها، المشاور القانوني في الوزارة حسين يوسف التميمي، والذي تضمّن إلزام النائب بدفع تعويض مالي عن أضرار معنوية ووظيفية لحقت به، على خلفية ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام أثناء أدائه واجبه الرسمي".
🔸الوزارة أكدت "التزامها بحماية منتسبيها من ضباط وموظفين ومستشارين قانونيين من أي تجاوز أو إساءة أو ضغط قد يتعرضون له أثناء أداء مهامهم، مشددة على أنها ستستخدم جميع الوسائل القانونية والقضائية لضمان ذلك".
🔸شددت على "مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من المساءلة"، معتبرة أن "الصفة الوظيفية أو السياسية لا تمنح أي حصانة في حال التجاوز على حقوق وكرامة العاملين في مؤسسات الدولة".
🔸اختتمت الوزارة بيانها بـ"التأكيد على استمرار تعاونها الكامل مع القضاء العراقي في تنفيذ القرارات القضائية، بما يعزز من هيبة الدولة وترسيخ سلطة القانون".
🔸وفي 30 حزيران 2026، كانت محكمة الكرخ قد أصدرت حكماً مدنياً يقضي بإلزام النائب بدفع التعويض، على خلفية ما اعتبرته المحكمة مسؤولية مدنية ناجمة عن تصريحات أدت إلى أضرار بالسمعة والمركز الوظيفي للمدعي أثناء تنفيذه واجباً رسمياً.
