الديرة - الرمادي
🔸الخفاجي: نصت المادة (21) من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 الوارد من الحكومة السابقة على:
🔸(اولا: تستمر الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بصلاحياتها في فرض رسوم او اجور الخدمات التي تم فرضها خلال الاعوام (2021,2019,2018,2017,2016)
او [فرض رسوم او اجور خدمات جديدة] وتعديل الرسوم واجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية (المقرة بموجب القوانين الاتحادية النافذة) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ.
🔸وفق قانون الإدارة المالية الإتحادي رقم 6 لسنة 2019 فإن قانون الموازنة نافذ من 1/1 لغاية 31 /12 يعني لمدة سنة واحدة استنادا للمواد (1/ تاسعا، 4/ ثانيا و 51) وغيرها.
🔸قانون الموازنة السابق كان لثلاث سنوات بالتالي انتهت نفادية القانون يوم 31 / 12 / 2025.
🔸حتى لو فرضنا جدلاً ان النص أعلاه نافذ فهو يتحدث عن رسوم لتقديم (خدمة جديدة)... أين هي الخدمة واين الجديد؟
🔸لذا الرسوم باطلة وعلى كافة السادة النواب رفضها والمطالبة بذلك أصوليا وعلى رئيس الحكومة التوجيه بإلغائها.
