الديرة - الرمادي
كشف ديوان الرقابة المالية عن وجود تناقضاً في رد كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية الجامعة، يؤكد صرف مخصصات بشكل غير صحيح، ما دفع الكلية إلى حجبها لاحقاً وترتيب سلف مالية بذمة الأساتذة المستلمين لغرض إرجاع المبالغ.
وبحسب وثيقة صادرة عن ديوان الرقابة، في إجابة إلى لجنة التعليم النيابية، تلقت "الديرة"، نسخة منها، جاء فيها: "إشارة إلى كتاب مكتب النائب حيدر محمد كاظم المطيري المرقم بالعدد (۱۷) في ٢٠٢٥/١/٣ الموجه إلى كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية الجامعة والمتضمن الإستفسار عن سبب تخصيص راتب المقرري الأقسام العلمية للدراسة المسائية بموجب الأوامر الإدارية المرفقة بالكتاب".
وأضافت الوثيقة: "خلافاً لما جاء بكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بالعدد (٦٣/٨/١١) في ٢٠٢٢/٤/٢٤ المتضمن لم يتضمن نص المادة أعلاه ما يشير إلى استحقاق مقرر الدراسات العليا المخصصات أعلاه ولا اجتهاد في مورد النص وهذا ما أكده قرار مجلس الدولة رقم (۲۰۱۹/۱٦) في (۲۰۱۹/۲/۷) علماً بأن الصرف تم بعد تأريخ إعمام الوزارة وبذلك هنالك مخالفة ، والذي يطلب فيه من هذا الديوان اتخاذ ما يراه مناسبًا".
وأوضحت الوثيقة: "بصدد ذلك نود بيان الآتي : تضمن كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بالعدد (٦۳/۸/۱۱) في ۲۰۲۲/٤/٢٤ المشار إليه أعلاه والموجه إلى كلية الامام الكاظم عدم استحقاق مقرري الدراسات العليا لمخصصات منصب مقرر القسم العلمي البالغة (١٥٠) ألف دينار مائة وخمسون ألف دينار الواردة بالمادة (٢/١٥) من قانون الخدمة الجامعية رقم (۲۳) لسنة / ۲۰۰۸ التي نصت يمنح مقرروا الأقسام العلمية مخصصات منصب مقطوعة شهريًا (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف دينار".
وأردفت الوثيقة: "بينت المادة (۲۳) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة / ۱۹۸۸ (المعدل) المقصود بالقسم العلمي هو الوحدة العلمية الأساس في التعليم العالي ويديره مجلس القسم ورئيسه الذي يعين بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصيات من عميد الكلية ، وتحدد صلاحياته بموجب النظام ، ويتولى مجلس القسم الاختصاصات الآتية".
وبينت الوثيقة: "مع العرض بأن المادة (۸) من قانون كلية الامام الكاظم للعلوم الإسلامية الجامعة رقم (١٦) لسنة / ۲۰۰۹ حددت الأقسام العلمية في الكلية وكانت كالآتي :( 1 - قسم الشريعة. ٢- قسم الفكر الإسلامي. -- قسم علوم القرآن والحديث. ٤- قسم القانون. ٥- قسم اللغة العربية وآدابها . ٦- قسم التاريخ الإسلامي. -- قسم تكنولوجيا المعلومات، ولم يكن من ضمنها قسم للدراسات العليا كما أن الفقرة (خامسا) من المادة (۸) المشار اليها أعلاه قد نصت على الأقسام الكلية العلمية التوصية باستحداث دراسات عليا في مجال تخصصاتها".
وأضافت الوثيقة: "بينت الكلية بموجب كتابها المرقم بالعدد (۸۰۵) في ۲۰۲٥/٤/٢٣ الخاص بالسند القانوني لصرف المخصصات أعلاه بأن الصرف قد تم بناء على قرار مجلس الكلية في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۱۸) وهذا يناقض كتاب الكلية المرقم بالعدد (۳۲۹) في ۲٠٢٥/٢/١٩ الذي أشار إلى عدم صرف أي رواتب المقرري الأقسام".
