الديرة - الرمادي
كشفت متابعة ميدانية أجرتها الصحفية منار الزيدي، برفقة رئيسة لجنة المرأة في مجلس محافظة الديوانية سندس الموسوي، ومديرة قسم المرأة في ديوان المحافظة زينب كريم، عن واقعة اعتداء جنسي تعرضت لها امرأة موقوفة داخل مركز شرطة النهضة، على خلفية انقطاع منظومة المراقبة الأمنية في المركز لمدة ثلاث ساعات متواصلة، ليلة 28 تموز 2026.
بداية الاكتشاف
وصلت المعلومة الأولى إلى قائد شرطة الديوانية اللواء نجاح البياتي، الذي بادر شخصياً دون تفويض الأمر لجهة أخرى للتحقق من ملابسات انطفاء الكاميرات.
وبعد مراجعة الأدلة ولقاء الموقوفات، تبيّن وقوع جريمة اعتداء اعترف بها أربعة متهمين، من بينهم ضابط برتبة نقيب ومفوض وشرطيان بالعقد.
من هي الضحية؟
الضحية امرأة من مواليد عام 2000، عاشت بحسب الزيدي ظروفاً اجتماعية قاسية منذ الطفولة، بين وفاة والدها وانتقالها بين منازل الأقارب دون رعاية أو توجيه، وحُرمت من إكمال تعليمها.
تزوجت مرتين وانفصلت، ولديها أربعة أطفال يعيشون بعيداً عنها.
ودخلت مركز شرطة النهضة موقوفة على خلفية قضية إدارية بموجب المادة 248 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، المتعلقة بتضليل القضاء أو تقديم معلومات كاذبة.
وخلال فترة توقيفها، تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل المتهمين الأربعة.
إجراءات فورية
بناء على المتابعات المستمرة، وجه اللواء البياتي بعدة إجراءات عاجلة، أبرزها:
• تشكيل لجنة لإعادة تقييم مراكز الشرطة، واختيار عناصر أمنية وفق معايير مهنية وكفاءة عالية ووعي بحقوق الإنسان.
• تثبيت منتسبات في مركز توقيف النساء لساعات أطول من السابق، مع تنسيب عناصر من قسم الشرطة المجتمعية.
• تكثيف برامج التوعية للعناصر الأمنية حول حقوق الإنسان وأصول التعامل مع الموقوفين والموقوفات.
مطالب عاجلة
في أعقاب الزيارة الميدانية لقسم توقيف النساء في تسفيرات الديوانية، وجهت الدكتورة الموسوي نداءً عاجلاً إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، ووكيل وزارة الداخلية حسين العوادي، طالبت فيه بـ:
1. توسعة عاجلة لمرافق التوقيف ودعمها، خصوصاً في ظل تزايد أعداد الموقوفين والموقوفات على خلفية ملفات النزاهة، مع ضرورة عزل النساء الموقوفات في قضايا إدارية عن الموقوفات في قضايا جنائية، حفاظاً على خصوصيتهن وسلامتهن النفسية.
2. تعديل القرارات الإدارية لتمديد ساعات دوام المنتسبات العاملات في أماكن احتجاز النساء، بما يتجاوز النسبة الحالية المحددة بـ50%.
3. دعم عاجل بالموارد المالية واللوجستية لقيادة شرطة الديوانية، لتأهيل مرافق السجون وتدريب الكوادر العاملة فيها.
