الديرة - الرمادي
تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء علي الزيدي مع اقتراب موعد 30 أيلول الذي حدده لحصر السلاح بيد الدولة، في وقت تبدو فيه مواقف قوى الإطار التنسيقي أقل حماسة لدعم خطواته، وتميل أكثر إلى الدعوة للحوار والتفاهم مع الفصائل.
ويرى الصحفي العراقي منتظر ناصر أن الزيدي بات أمام ثلاثة خيارات رئيسية، لكل واحد منها كلفة سياسية وأمنية كبيرة.
الخيار الأول يتمثل في التراجع عن الموعد المعلن لحصر السلاح، والذهاب نحو صيغة أكثر مرونة تقوم على الحوار والتفاهم مع الفصائل حتى بعد 30 أيلول، وهو مسار يقترب من الموقف الذي عبر عنه الإطار التنسيقي في بيانه الأخير.
أما الخيار الثاني فهو المضي في تنفيذ المشروع والالتزام بالموعد المحدد، رغم اختلال ميزان القوة واحتمالات الفشل أو التصعيد، خصوصا إذا تطلب الأمر الاستعانة بدعم خارجي، بما قد يفتح الباب أمام تدخلات مقابلة ويزيد تعقيد المشهد العراقي.
ويبقى الخيار الثالث، وفق هذا التقدير، هو تقديم الزيدي استقالته في حال تعذر تنفيذ التعهد أو تحولت الأزمة إلى مواجهة مفتوحة، وهو سيناريو قد يعيد الإطار التنسيقي إلى نقطة البداية ويفتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة.
ومع تضاؤل هامش المناورة، تبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان الزيدي سيتمسك بموعده، أم يتجه نحو تسوية سياسية، أم يجد نفسه أمام خيار الانسحاب من المشهد.
