الديرة - الرمادي
نشرت صحيفة المدى تقريراً تابعه تلفزيون الديرة، يكشف تفاصيل ما وصفته بمقترحات إيرانية لإعادة ترتيب ملف حصر السلاح في العراق، بينها تمديد المهلة المقررة إلى ما بعد الثلاثين من أيلول، واعتماد مسار تدريجي لتسليم السلاح، وسط حديث عن تخزين الأسلحة الثقيلة داخل العراق بدلاً من تسليمها، فيما يجد رئيس الوزراء علي الزيدي نفسه أمام اختبار سياسي صعب بين المضي بخطة حصر السلاح أو القبول بتسوية تقوم على الحوار والتمديد.
وفيما يلي اهم ما جاء بالتقرير:
في بغداد، تركت الزيارة الأخيرة لمحمد قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، انطباعاً لدى أوساط سياسية بأن الرجل لم يأت بوصفه رئيساً للبرلمان الإيراني فقط، بل تصرف، في بعض الملفات، كما لو أنه صاحب سلطة في العراق أكثر من بعض العراقيين.
🔴 خريطة قاليباف للسلاح: مصادر سياسية ونيابية تقول إن رئيس مجلس الشورى الإيراني سعى لضمان عدم خروج سلاح الفصـ.ـائل عن سيطرتها، ومنع وقوع صدام بينها وبين الحكومة.
🔴 تمديد المهلة: الخطة المطروحة تتضمن تمديد مهلة حصر السلاح 6 أشهر على الأقل بدلاً من حسم الملف في 30 أيلول.
🔴 ثلاثة شروط للتسليم: الحكومة تطرح أن يبدأ المسار بالإعلان عن تسليم السلاح، ثم فك الارتباط، وأخيراً تسليمه إلى هيئة الحـ.ـشد الشـ.ـعبي.
🔴 تشكيل لجنة تضم نوري المالكي ومحمد السوداني وهـ.ـادي الـ.ـعامري للتفاوض مع الفـ.ـصائل الرافضة لنزع السلاح.
🔴 السلاح الثقيل: الروايات المتداولة تتحدث عن خيارين أمام الفـ.ـصائل: نقل السلاح الثقيل إلى إيران أو تخزينه داخل العراق، مع ترجيح خيار التخزين.
🔴 تراجع موعد 30 أيلول: تصريحات الحكومة الأخيرة تشير إلى أن الموعد قد يكون مرتبطاً بخروج القوات الأميركية، وليس بالضرورة موعداً نهائياً لنزع السلاح.
🔴 قاليباف طرح، بالتوازي مع ملف السلاح، تقليص الاعتماد على الدولار الأميركي واعتماد العملات المحلية في المبادلات التجارية بين العراق وإيران.
🔴 مستقبل الزيدي: المصادر ترى أن رئيس الحكومة علي الزيدي يواجه اختباراً سياسياً بين الاستمرار في خريطة حصر السلاح المدعومة أميركياً أو القبول بتسوية تقوم على الحوار والتمديد والتخزين.
